تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة العملة الأجنبية خارج إطار السوق المصرفية الرسمية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي.

وتبين أن المتهمين قاموا بإخفاء حصيلة تجارتهم، التي بلغت نحو 75 مليون جنيه، من خلال التستر خلف أنشطة مشروعة لإضفاء صبغة قانونية على أرباحهم، وتخصصوا في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

كما تبين أن المتهمين تعمدوا شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار السوق السوداء وإعادة بيعها أو استبدالها بالعملة الوطنية عبر البنوك مستفيدين من فروق الأسعار.

كما تبين أن المتهمين كانوا يحصلون على عمولة قدرها 1% مقابل عمليات استبدال العملة، وهو ما يعد نشاطًا مصرفيًا يخالف أحكام قانون البنك المركزي والجهات المصرح لها بمزاولة تلك الأعمال.