1/3 اطلعت البارحة على البيان الصادر عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وهو إحدى واجهات المعارضة السياسية المتنوعة من الإسلامي إلى اليساري وما بينهما. البيان تضمن الكثير من المطالب ومبرراتها، لكنني سأتوقف عند نقطة واحدة منها وهي مطلب الملتقى التمييز ما بين الأعمال التي تهدف إلى دعم المقاومة وما بين الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. حقيقة، لقد صدمت من خطورة الطرح، إذ يصعب ضبط هذه الحالة من ناحية النوايا. إضافة إلى ذلك، فحتى لو أنها ذات أهداف تخص دعم المقاومة، فهي تعني استدراج الأردن إلى مواجهات عسكرية في ظل الظروف العربية الراهنة. بالتالي، فإن هذا المطلب لا يدخل في باب تبادل الأدوار مع الحكومة، كما أنه مطلب ليس في الاتجاه المطلوب نهائيًا. من ناحية أخرى، يقول الملتقى إن السلاح حق حصري بيد الدولة، ثم يناقض نفسه عبر استثناء من يدعمون المقاومة بأعمال عسكرية. كما أنهم يطلبون تعديلًا على قانون مكافحة الإرهاب لهذا الغرض. لا أدري، هل يدركون أنهم يناقضون أنفسهم؟!بكل تأكيد، أن المصلحة العامة تقتضي وجود معارضة سياسية داخل البلاد، وأنا مقتنع بذلك. لكن ما يطلبه الملتقى هو خروج عن مساحة المعارضة.2/3في هذا الباب، تجدر العودة إلى العام 1965م، حيث كان هنالك اجتماع وزراء الدفاع العرب. كان السؤال عن المدة التي تحتاجها الجيوش العربية كي تكون جاهزة للدخول في حرب أخرى مع إسرائيل. بحسب كتب التاريخ، تم الاتفاق على خمسة سنوات من الإعداد. خلال تلك الفترة، واجهت الدول العربية إشكالية ضبط الحدود مع إسرائيل من قبل الفدائيين - أقصد مصر وسوريا والأردن. في تلك الفترة، كانت إسرائيل تريد خوض المعركة قبل استكمال استعداد الجيوش العربية. حينما أغلقت مصر مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية استجابة للمطالب الشعبية، استغلت إسرائيل ذاك وبدأت الهجوم، فكانت الخسارة المدوية. أذكر بتلك القصة لتأكيد حقيقة أن ما تم قبل عقود يعاد حاليًا من قبل ملتقى دعم المقاومة وحماية الوطن.3/3ختامًا، إن اختلال موازين القوى ما بين العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وقياسًا على تجربة غزة، وفي ظل الظروف العربية الراهنة، حيث لم تعد ذات النظرة إلى القضية الفلسطينية كما كان سابقًا، من هنا فإن إعطاء شرعية للقيام بأي أعمال عسكرية لصالح المقاومة فإن ذلك يعني جر الأردن إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل ومعها أمريكا. متأملًا أن يكون الملتقى أكثر واقعية في قادم الأيام، مع تغيير في اسمه كي يصبح الملتقى الوطني لحماية الوطن ودعم المقاومة، وليس الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن؟!

1/3

اطلعت البارحة على البيان الصادر عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وهو إحدى واجهات المعارضة السياسية المتنوعة من الإسلامي إلى اليساري وما بينهما. البيان تضمن الكثير من المطالب ومبرراتها، لكنني سأتوقف عند نقطة واحدة منها وهي مطلب الملتقى التمييز ما بين الأعمال التي تهدف إلى دعم المقاومة وما بين الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. حقيقة، لقد صدمت من خطورة الطرح، إذ يصعب ضبط هذه الحالة من ناحية النوايا. إضافة إلى ذلك، فحتى لو أنها ذات أهداف تخص دعم المقاومة، فهي تعني استدراج الأردن إلى مواجهات عسكرية في ظل الظروف العربية الراهنة. بالتالي، فإن هذا المطلب لا يدخل في باب تبادل الأدوار مع الحكومة، كما أنه مطلب ليس في الاتجاه المطلوب نهائيًا. من ناحية أخرى، يقول الملتقى إن السلاح حق حصري بيد الدولة، ثم يناقض نفسه عبر استثناء من يدعمون المقاومة بأعمال عسكرية. كما أنهم يطلبون تعديلًا على قانون مكافحة الإرهاب لهذا الغرض. لا أدري، هل يدركون أنهم يناقضون أنفسهم؟!بكل تأكيد، أن المصلحة العامة تقتضي وجود معارضة سياسية داخل البلاد، وأنا مقتنع بذلك. لكن ما يطلبه الملتقى هو خروج عن مساحة المعارضة.

2/3

في هذا الباب، تجدر العودة إلى العام 1965م، حيث كان هنالك اجتماع وزراء الدفاع العرب. كان السؤال عن المدة التي تحتاجها الجيوش العربية كي تكون جاهزة للدخول في حرب أخرى مع إسرائيل. بحسب كتب التاريخ، تم الاتفاق على خمسة سنوات من الإعداد. خلال تلك الفترة، واجهت الدول العربية إشكالية ضبط الحدود مع إسرائيل من قبل الفدائيين - أقصد مصر وسوريا والأردن. في تلك الفترة، كانت إسرائيل تريد خوض المعركة قبل استكمال استعداد الجيوش العربية. حينما أغلقت مصر مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية استجابة للمطالب الشعبية، استغلت إسرائيل ذاك وبدأت الهجوم، فكانت الخسارة المدوية. أذكر بتلك القصة لتأكيد حقيقة أن ما تم قبل عقود يعاد حاليًا من قبل ملتقى دعم المقاومة وحماية الوطن.

3/3

ختامًا، إن اختلال موازين القوى ما بين العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وقياسًا على تجربة غزة، وفي ظل الظروف العربية الراهنة، حيث لم تعد ذات النظرة إلى القضية الفلسطينية كما كان سابقًا، من هنا فإن إعطاء شرعية للقيام بأي أعمال عسكرية لصالح المقاومة فإن ذلك يعني جر الأردن إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل ومعها أمريكا. متأملًا أن يكون الملتقى أكثر واقعية في قادم الأيام، مع تغيير في اسمه كي يصبح الملتقى الوطني لحماية الوطن ودعم المقاومة، وليس الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن؟!