أدخل قانون العمل الجديد خطوة تشريعية لافتة تعزز مكانة المرأة العاملة داخل سوق العمل، بعدما نصت المادة 57 على منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

ولضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت، ألزم القانون بضرورة وجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية، مع الالتزام التام بالضوابط المعمول بها في قانون الطفل حفاظًا على الحقوق الأسرية للأم والطفل.

ويضع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا يحمي المرأة العاملة من أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي بسبب مسؤولياتها الأسرية، حيث يكفل للعاملة العودة إلى وظيفتها دون المساس بأي من حقوقها أو مزاياها عقب انتهاء الإجازة، في خطوة تعزز شعور الأمان الوظيفي وتحدّ من خروج النساء القسري من سوق العمل.

توازن بين العمل والحياة الأسرية

ويعد هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً ومرونة تراعي احتياجات الأسرة، مما يمكّن الأم من القيام بدورها الأسري دون التضحية بمسارها المهني.

تأتي أهمية المادة 57 من كونها تشريعًا داعمًا لاستمرارية المرأة في سوق العمل، حيث توفر لها شبكة أمان اجتماعية عبر إجازة رعاية طفل تمتد لعامين مع ضمان العودة إلى الوظيفة. كما تعزز هذه الخطوة مشاركة المرأة الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، إضافة إلى دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى.