أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدم إصدار قانون الإيجارات القديمة يعد إخلالًا بالسلم الاجتماعي، وليس العكس كما يعتقد البعض.

وقال الفيومي خلال مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لنفترض أننا أوقفنا إصدار القانون بعد نهاية دور الانعقاد سيكون حكم الدستورية نافذ وسوف يتوجه المستأجرين إلى المحاكم للمطالبة بتقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق'.

وأضاف: 'ملايين القضايا سترفع ضد المستأجرين، وستصدر أحكام بزيادات إيجارية فلكية تصل إلى 3 و4 و6 آلاف جنيه، ما يضع المستأجرين أمام خيارين لا ثالث لهما إما العجز عن السداد، أو الطرد القضائي'.

وتابع: 'القانون المقترح يراعي السلم الاجتماعي، حيث يتضمن فترة انتقالية طويلة، بالإضافة إلى مادة تلزم الحكومة بتوفير سكن بديل ملائم للمستأجرين من محدودي الدخل، يتناسب مع مستوى مساكنهم الحالية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية'.

وعن الجدول الزمني لإقرار القانون، أوضح الفيومي: 'المشروع سيعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وإذا وافق عليه النواب، سيرفع إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا في اليوم التالي'.

وتطرق الفيومي للحديث عن مواعيد إغلاق المحال التجارية، مشيرا إلى أن القانون المنظم لذلك صدر منذ عام 2019، ويتضمن مواعيد صيفية وشتوية ثابتة على مستوى الجمهورية.

وأكمل: 'بعض المحافظات السياحية تطلب استثناءات بسبب طبيعة الأنشطة في الصيف، وهو ما يراعى من قِبل اللجنة العليا لتراخيص المحال'.

واختتم: 'لا يوجد في القانون ما يسمح بتجاوز هذه المواعيد، وأن المخالفة تستوجب المساءلة ويجب أن يلتزم الجميع بدعم الدولة في ظل الظروف الحالية'.