نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (318)، القاضي بالموافقة على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص بالمملكة.

ويهدف التعديل إلى حوكمة مكافآت نهاية الخدمة والإجازات للموظفين المنتقلين، وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الجهات السلف والخلف.

آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أبرزت التعديلات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء إعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (18) من التنظيم، لتنص على اعتبار خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات بعد انتقاله إلى الجهة الجديدة. وحسم القرار توزيع المسؤولية المالية الفترية بين الجهات على النحو الآتي:

* الجهة المشرفة (السلف): تتحمل القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، على أن تُحتسب بناءً على الأجر الأخير.

* الجهة المحول إليها (الخلف): تتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات للفترة اللاحقة للانتقال، وتُحتسب كذلك على أساس الأجر الأخير.

حوكمة التخصيص بالتنسيق بين الجهات الحكومية

أوكل القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص مهمة إصدار الآلية التنفيذية الدقيقة لتطبيق هذه التسويات المالية، واشترط القرار أن يتم ذلك بعد التنسيق المباشر مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التوافق المالي والنظامي.

كما قضى القرار بحذف الإشارات التقييدية إلى المادة (18) من نظام العمل في مواد متفرقة من التنظيم لمنح مرونة أكبر في التطبيق المعماري للتحول.