سجل قطاع الترفيه في المملكة 2522 تصريحًا خلال الربع الأول من عام 2026، توزعت على 5 أنواع من الأنشطة، في مؤشر على اتساع النشاط الترفيهي وتنوع خياراته في مختلف مناطق المملكة. وكشف تقرير الهيئة العامة للترفيه استحواذ المراكز الترفيهية على النصيب الأكبر بـ1014 تصريحًا، تمثل 40% من الإجمالي، تلتها الفعاليات الترفيهية بـ577 تصريحًا بنسبة 23%، ثم العروض الحية في المطاعم والمقاهي بـ499 تصريحًا بنسبة 20%، والعروض الترفيهية بـ408 تصاريح بنسبة 16%، فيما سجلت المدن الترفيهية 24 تصريحًا بنسبة 1%.

منظمات ترفيهية

سجل القطاع خلال العام الحالي 26 منظمة ترفيهية غير ربحية موزعة على عدد من مناطق المملكة، ما يعكس تنامي مشاركة القطاع غير الربحي في الأنشطة الترفيهية.وتصدرت الرياض بواقع 9 منظمات، تمثل نحو 35% من الإجمالي، فيما سجلت عرعر والجوف منظمتين لكل منهما بنسبة تقارب 8%، وتوزعت بقية المنظمات على مناطق أخرى، ما يعكس امتداد النشاط الترفيهي غير الربحي خارج المدن الكبرى. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تنشيط القطاع

شهد قطاع الترفيه توسعًا في الفعاليات، من الحفلات والعروض المسرحية إلى الفعاليات العائلية والمهرجانات التفاعلية، بالتزامن مع استقطاب الشركات والمستثمرين وتطوير المرافق والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وأسهمت الهيئة العامة للترفيه في تنظيم المواسم والفعاليات وجذب الزوار، فيما انعكس نمو القطاع على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في التنظيم والتسويق والضيافة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي.

أثر اقتصادي

أسهم تنوع الأنشطة في توسيع الخيارات الترفيهية لمختلف الفئات العمرية، ورفع جودة الخدمات والفعاليات، إلى جانب دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعززت المواسم والفعاليات حضور المملكة وجهة للترفيه، من خلال استقطاب الزوار وتقديم تجارب متنوعة تشمل الفعاليات والعروض الحية والمهرجانات. 2522 تصريحًا ترفيهيًا خلال 90 يومًا

تحول كبير

يؤكد مختصون أن تنامي عدد المنظمات الترفيهية غير الربحية، إلى جانب توسع الفعاليات والعروض الحية، يعكس انتقال الترفيه من نشاط موسمي محدود إلى صناعة تسهم في الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي.

ويهدف نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها إلى تنظيم القطاع وتطويره، ورفع جودة الأنشطة، وتوفير بيئة داعمة لنموه وتحقيق مستهدفاته التنموية.