أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، اليوم الأحد، أنه يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تتفق مع التزامات القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات الأونروا ومنشآتها.

وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها، أن دولة إسرائيل أمرت «الأونروا» بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025، محذرة من إن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وشددت «الأونروا»، على إن مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وقد وقعت دولة إسرائيل دون تحفظات على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وسنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة، إلى أن ممتلكات «الأونروا» وأصولها بما في ذلك في القدس الشرقية، تتمتع بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل.

وأوضحت الوكالة، أن ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن «الأونروا» ليس لها الحق في شغل المباني لا أساس لها من الصحة، كما أنها تروج لخطاب معاد لـ «الأونروا»، ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.

وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية علنا أن الهدف من إخلاء مباني «الأونروا» في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.