كشف مسئولان فى حركتى حماس وفتح، عن اتفاق الحركتين على تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعى»، لإدارة قطاع غزة فى اليوم التالى لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مسئول فى حركة حماس، بعد حوار بنّاء عقد فى القاهرة خلال اليومين الماضيين برعاية مصرية، إن «حماس وفتح» وافقتا على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى لتولى إدارة قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسئول فى فتح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيصدر مرسومًا رئاسيًا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق.

وذكر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القاهرة تحاول بكل السبل تجاوز كل العقبات وإعادة الأمل لوقف الحرب على قطاع غزة، وكان من ضمن المعوقات أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يرفض تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس.

وأضاف «الرقب»، لـ«الدستور»، أن الفكرة الإبداعية التى اقترحتها القاهرة كانت طرح تشكيل لجنة إسناد مجتمعية مهمتها الأساسية تسلم قطاع غزة بشكل متدرج، وأن تكون من شخصيات مستقلة «تكنوقراط» لا يستطيع نتنياهو الاعتراض عليها، ثم تبدأ هذه اللجنة بتشكيل نواة جهاز شرطى وأمنى يتولى تدريجيًا إدارة قطاع غزة، وهناك مقترح أن يجرى دمج السلطة القديمة والشرطة التابعة لحركة حماس اللتين لا علاقة لهما بالأحداث أو كتائب القسام، وهذا بالتأكيد يحتاج لموافقة الاحتلال.

وأوضح أن مهمة اللجنة إعادة تسلم قطاع غزة وإعادة الحياة فى القطاع، وهذا له علاقة بإعادة الإعمار، ويحتاج لقرار ومرسوم من الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا أن يصدر مرسوم من «أبومازن» بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعى، مكونة من ١٠ إلى ١٥ عضوًا تأخذ على عاتقها وضع استراتيجية وترتبط بشكل أساسى بالحكومة الفلسطينية برام الله، حتى لا يجرى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، وبالتالى تقسيم المشروع الفلسطينى، وهذا ما أكدت عليه الفصائل.

وأكد أن القاهرة بذلت جهودًا كبيرة جدًا خلال الفترة الماضية للوصول لهذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن الكرة الآن بملعب «أبومازن»، ومن المنتظر أن يوافق على هذا المقترح ويعقد اجتماعًا للفصائل فى القاهرة للتوافق على الأسماء ويصدر مرسومًا بتشكيل اللجنة، وتبدأ أعمالها بتسلم معبر رفح وترتيب جهاز أمنى وشرطى لتسلم قطاع غزة بشكل متدرج.

من جهته، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إنه لا بد من الإشادة بالدور المصرى الكبير منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، إذ حشدت جهودها وعلاقاتها من أجل دعم شعبنا والمساعدة فى إيصال وتقديم المساعدات.

وأكد «أبولحية»: «جهود مصر مستمرة رغم كل العقبات التى وضعتها وتضعها إسرائيل، وآخر الجهود مقترح لجنة الإسناد الذى سيمثل دعمًا مهمًا للقضية الفلسطينية وليس قطاع غزة فقط».