جاء استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود.

وأجابت إدارة الأمن العام على عدد من الأسئلة الشائعة، مؤكدة أن هذه الإدارة ستتولى عدة مهام رئيسية، من أبرزها تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين للعدالة، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية.

ومن ناحية أخرى، تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور محوري في حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني والإيواء للضحايا المحتملين.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لضمان التعامل الفعّال مع حالات الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى الفرق الجوهري بين مهام الجهتين، والذي يكمن في طبيعة العمل؛ حيث تركز الإدارة العامة للأمن المجتمعي على الجانب الأمني والقضائي، بينما تركز وزارة الموارد البشرية على الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال من الاستغلال، ويأتي هذا التكامل ضمن الجهود الوطنية لتعزيز بيئة آمنة وعادلة لجميع الأفراد داخل المملكة.

ولضمان سرعة التدخل والاستجابة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي والاتجار بالأشخاص عبر أرقام الطوارئ الموحدة:911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة.

ويأتي هذا النهج ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جميع أشكال الجريمة وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الأمن والاستقرار في المملكة.

إقرأ أيضًا

استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص