أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا ، أن الوزارة أعدت خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة ، بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، التزاماً بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية : الواقع الإنساني داخل مخيم الهول كان صادماً بكل المقاييس ويشبه معسكر اعتقال قسري، إذ احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية بمنطقة شبه صحراوية تفتقر للبنى التحتية، وبما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: منذ اللحظات الأولى باشرت وزارة الداخلية بإعادة ضبط الأمن وإغلاق فتحات السور في مخيم الهول وتأمين محيطه، ووضع الموقع تحت إشراف الجهات المختصة وتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية، إضافة إلى بدء تدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين.

وزاد المتحدث باسم وزارة الداخلية: الوزارة تتابع أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، وأعادت أغلبيتهم وسوت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وواصل المسؤول السوري قائلا : الحكومة السورية تؤكد أن مقاربتها تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة بعيداً عن التسييس لمعاناة المدنيين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ومضى كذلك قائلا : نعاهد شعبنا بأن تبقى وزارة الداخلية يد حماية وأمان، وأن تعمل على إعادة كل متضرر إلى مجتمعه مواطناً يتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية : بالنسبة لمن فقدوا وثائقهم فإن الأمر يحتاج إلى إحصاء دقيق وبهذا السياق نتواصل مع المنظمات المعنية والأهلية التي تثبت شخصية هؤلاء الناس وأين فقدوا وثائقهم مع مطابقة الوثائق بين السجلات المدنية نظراً لتعددها خلال سنوات الثورة، حيث يجري العمل اليوم على قاعدة بيانات موحدة تغطي كل سوريا.