دمشق- بدأت في مدينة حلب بشمال سوريا أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في وقت سابق من هذا العام وأسفرت عن مقتل المئات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتبارا من السادس من آذار/مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.

وبدأت الثلاثاء في حلب أول محاكمة معلنة في هذه القضية. ومثل 14 متهما في القاعة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.

ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم، بحسب المراسل.

وبدأت الاجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي الى أنهم متهمون 'بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة والاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب'.

ونفى بعضهم التهم والمشاركة في أعمال العنف، بينما شدد أحدهم على أنه كان في لبنان خلال وقوعها.

وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 كانون الأول/ديسمبر.

بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين المرتبطين وزارة الدفاع، والذين وجهت إليهم تهمة 'القتل القصد'، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصا أو يعتدون عليهم بالضرب.

ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصا أعزل صحيحا، مضيفا أنه معدّ عبر 'الذكاء الاصطناعي'.

وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 كانون الأول/ديسمبر.

وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة مجازر وعمليات 'إعدام ميدانية' طالت الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.

وبحسب منظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وكانت لجنة تحقيق كلّفتها السلطات، أعلنت في تموز/يوليو أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحقّقها من 'انتهاكات جسيمة'، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم.

وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.