الوقائع الإخبارية: دعا المرصد العمالي الأردني إلى ضرورة الاستثمار في حقوق العاملين والعاملات في الأردن كمدخل أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي الذي أصبح مُهدداً بالتدهور جرّاء الظروف الإقليمية والدولية المُحيطة، والاستمرار في تطبيق سياسات اقتصادية غير ناجعة.

وفي بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، قال إن النمو الاقتصادي الأردني ما يزال عند مستويات متدنية، إذ بلغ 2.5 بالمئة فقط خلال عام 2024 وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وبين المرصد في البيان أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ومنها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على الأردن بنسبة 20 بالمئة، سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصادي المحلي.

وأكد المرصد أنه لتفادي هذه التحديات الاقتصادية، لابد للحكومة أن تستثمر في حقوق العمال في الأردن من حيث تعزيز الحماية الاجتماعية والاستمرار في زيادة مستويات الأجور، من أجل دفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام.

وأشار المرصد إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية يُشكّل مدخلا أساسياً لتعزيز استقرار واستدامة الاقتصادات الوطنية، وخاصة تحفيز الطلب، وتحديدا أثناء فترات التباطؤ والركود الاقتصادي، وهي تعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار، وتلعب دورا أساسياً في الحد من التفاوتات الاجتماعية ومنع الاضطرابات الاقتصادية المحتملة.

ولفت إلى أنه رغم وجود استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، إلا أن تطبيقها لن ينجح، حيث ما تزال البيانات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بالضمان الاجتماعي الذي يعد أساس الحماية الاجتماعية.

ورأى المرصد أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تتراجع أكثر فأكثر كل عام، وبخاصة بعد التعديلات التراجعية السابقة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت للقطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للأجور، رأى المرصد أنه على الرغم من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور الجديد البالغ 290 دينارا عن تلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من العاملين وأسرهم، وعدم اعتماد المنهجيات المتبعة عالميا في تقديره، إلا رفعه يمثل خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأكد المرصد على ضرورة الاستمرار في رفع الحد الأدنى للأجور تماشيا مع معدلات التضخم، لأنه يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي هي أحد المفاتيح الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة، وبخاصة في ظل معدلات البطالة العالية التي يعاني منها الأردن والتي وصلت إلى 21.4 بالمئة خلال عام 2024، وبين الشباب تقارب 46 بالمئة، وبين النساء تقارب 33 بالمئة.

وطالب المرصد بمعالجة الاختلالات الأخرى التي يعاني منها سوق العمل من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة لتشجيعها على الانخراط في سوق العمل، وإنفاذ تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، وتطوير أدوات تأمينية جديدة قليلة التكلفة تُمكّن مختلف أنواع العاملين وبخاصة في القطاعات غير المنظّمة والعاملين بشكل حر من الحصول على حقوقهم في منظومة الضمان الاجتماعي.