أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً، ضمن حزمة مبادرات تستهدف دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل اللوجيستي بين دول المجلس.

وجاء الإعلان خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي، حيث كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر عن عدد من القرارات التي تهدف إلى رفع مرونة القطاع اللوجيستي في المنطقة وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

وتضمنت المبادرات رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات داخل المملكة إلى 22 عاماً، بما يشمل الشاحنات القادمة من دول الخليج، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة إلى أراضي المملكة وهي فارغة، لتتمكن من تحميل بضائع متجهة إلى بقية دول المجلس.

كما أطلقت المملكة مبادرة لإنشاء مناطق تخزين خليجية وإعادة توزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بهدف تنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية، بما يعزز كفاءة التخزين وسرعة إعادة التوزيع بين الساحلين الشرقي والغربي.

وأكد الجاسر في كلمته أن هذه القرارات تأتي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب مستوى أعلى من التنسيق بين دول المجلس في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة ستسهم في زيادة صلابة القطاع ورفع كفاءته، بما يدعم اقتصادات دول الخليج ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد.