أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في أغسطس الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.784 مليون عميل مقارنة 3.820 مليون عميل بنهاية أغسطس 2023.

وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس الماضي نحو 69 مليار جنيه مقابل 47.989 مليار جنيه في أغسطس 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبنهاية أغسطس 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.775، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 58.426 مليار جنيه، مقارنة 44 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 10.614 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي. 

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022

ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وعملت الهيئة على نشر  التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. 

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.