الإجمالي بلغ أعلى مستوياته التاريخية بنهاية الربع الثاني من 2025م محققًا نموًا نسبته 37%

سجّل إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند (420.7) مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025م، محققًا نموًا سنويًا نسبته (37%)، وبزيادة تجاوزت (113.3) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م التي بلغ فيها إجمالي التسهيلات (307.4) مليارات ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'، أن إجمالي التسهيلات سجّل نموًا ربعيًا بنسبة (10%)، بقيمة تجاوزت (37.5) مليار ريال، مقارنة بـ (383.2) مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبيّنت النشرة، أن التسهيلات المقدَّمة من قطاع المصارف بلغت (402.1) مليار ريال، مشكِّلةً نحو (96%) من إجمالي حجم التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل (18.6) مليار ريال.

وأوضحت البيانات، أن المنشآت المتوسطة استحوذت على النصيب الأكبر من تسهيلات القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت (198.9) مليار ريال، بنسبة بلغت نحو (49%) من إجمالي تسهيلات المصارف، في حين حازت المنشآت الصغيرة على الحصة الأعلى من تسهيلات شركات التمويل بقيمة تجاوزت (8.5) مليارات ريال، بنسبة (46%).

وبحسب إجمالي حجم التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل، جاءت المنشآت المتوسطة في المرتبة الأولى بقيمة (206.4) مليارات ريال، ما يمثل نحو (49%) من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ (154.2) مليار ريال بنسبة (37%)، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت (60.1) مليار ريال بنسبة تقارب (14%).

وتُصنَّف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين (40) و(200) مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين (50) و(249) موظفًا، فيما تُعرَّف المنشآت الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين (3) و(40) مليون ريال أو يعمل بها من (6) إلى (49) موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر فهي التي لا تتجاوز إيراداتها (3) ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى خمسة موظفين.