أوضح فيصل الماضي، مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية العوامل التي أسهمت في قفزة المملكة من المرتبة 27 إلى 13 عالميا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف الماضي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تقرير مركز التنافسية العالمي الذي تضمن تقدم المملكة في ذلك المؤشر، هو تقرير سنوي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ويهدف إلى قياس قدرة الدول على الحفاظ على بيئة محفزة للتجارة على الصعيد المحلي والدولي.

وأردف، أن التقرير يتضمن تنصيف أربعة محاور تشمل «الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية»، وعملت الهيئة على عدة مسارات لرفع وتقدم المملكة في ذلك المؤشر عبر مبادرات احترام الملكية الفكرية واللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنشاء نيابة مختصة بهذا الشأن فضلا عن التوعية المستمرة وإجراء حملات تفتيشية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.

وحققت المملكة إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمها 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).