تتجه منظومة الدعم التمويني إلى تطبيق نظام جديد يقوم على إتاحة الدعم للمواطن في صورة قيمة نقدية، بما يمنحه مساحة أكبر لاختيار السلع التي يحتاج إليها بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من المنتجات. 

وفي هذا السياق، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، تفاصيل قيمة الدعم النقدي المقترحة وآلية تطبيقها داخل المنافذ التموينية.

قال هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في تغطية خاصة عبر قناة «صدى البلد»، إن قيمة الدعم النقدي للفرد على بطاقة التموين قد تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، بواقع 225 جنيهًا مخصصة للخبز و100 جنيه للتموين.

وأضاف أن البطاقة التموينية التي تضم 4 أفراد ستحصل، وفق هذه الآلية، على نحو 1300 جنيه شهريًا، يمكن للأسرة استخدامها في شراء احتياجاتها من السلع، بما في ذلك اللحوم والخضروات والسلع التموينية.

وأكد رئيس شعبة البقالة أن نظام الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في تحديد السلع التي يرغب في شرائها، بدلًا من فرض أصناف محددة عليه ضمن منظومة الدعم.

وأشار إلى أن المواطن سيكون لديه بطاقة أو وسيلة دفع تتضمن قيمة الدعم المخصصة له، ليتمكن من استخدامها في شراء احتياجاته وفقًا لأولوياته.

وكشف الدجوي عن اتجاه لتحويل منافذ التموين إلى ما يشبه الـ«كارى أون» أو «ميني ماركت»، بحيث تضم تشكيلة أوسع من السلع، تشمل الخضراوات والفاكهة واللحوم والسلع الاستراتيجية، إلى جانب المنتجات التموينية.

وأوضح أن إتاحة السلع المتنوعة داخل نحو 40 ألف منفذ يمكن أن تمنح المواطن خيارات أوسع، فضلًا عن المساهمة في تعزيز المنافسة وضبط حركة الأسعار.

وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن شراء كميات كبيرة من السلع لتوفيرها عبر آلاف المنافذ قد يتيح الحصول على خصومات من الموردين، مؤكدًا أن الهدف هو انعكاس هذه الخصومات على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن.

وذكر أن توحيد الأسعار داخل المنافذ يمكن أن يساعد على إحكام السيطرة على حركة الأسواق والحد من التفاوت في أسعار السلع، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للمستهلك.

وأضاف الدجوي أن النظام المقترح يمنح المواطن مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم، بدلًا من تقييده بكميات محددة من بعض السلع، مستشهدًا بأن المواطن كان يحصل في النظام السابق على كميات محددة من بعض المنتجات مثل السكر، بينما يتيح الدعم النقدي له اختيار احتياجاته وفقًا لما يناسب أسرته.

وأكد أن نجاح المنظومة الجديدة يعتمد على توفير السلع بصورة مستمرة، وضمان انضباط الأسعار، ووصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يحقق الهدف الأساسي منه، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين.