محمد الأحيدب

أحسنت وزارة الصحة صنعاً حينما شددت الرقابة على صرف المضادات الحيوية أكثر من أي وقت مضى، فأصبح صيادلة الصيدليات الأهلية لا يجرؤون على صرف أي دواء بدون وصفة طبية وهذا جيد، لكنني أكرر ما قلته منذ أربعين سنة في ندوة تلفزيونية مع سليمان العيسى و د. محمد المعجل -رحمهما الله- و د. إبراهيم المشعل عميد كلية الصيدلة -آنذاك- حين قلت إن الوصفة يجب أن تقوم على تشخيص دقيق مدعم بالتحاليل والمزرعة فهي ليست أمر صرف قطعة من مستودع.

نعم، الوصفة الطبية يجب أن تكون محصلة لسلسلة من الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعة (إن لزم الأمر)، ويسبقها إصغاء بتركيز وإمعان لشكوى المريض وتاريخه المرضي وقراءة بتفحص دقيق لملفه الصحي، ينتج عن هذا كله قرار بتدوين وصفة العلاج، وخلاف ذلك فإنه لا فرق بين صرف الدواء من صيدلي أو طبيب، بل الصيدلي المتمكن أكثر إلماماً من الطبيب بالدواء؛ لأن الطبيب تركيزه في تعلمه على علم الأمراض، بينما يركز طالب الصيدلة وعلى مدى ست سنوات على علم الدواء وتفاعلاته وتعارضه مع غيره من الأدوية والأمراض، وعندما يجتمع تشخيص دقيق من طبيب مخلص وإحاطة بأسرار الدواء من صيدلاني متمكن تكون الوصفة قد أصابت مسبب المرض في مقتل وإلا فإنها قد تصيب المريض في مقتل!.

وعندما يتعلق الأمر بالمضادات الحيوية فإنه إضافة لما سبق من تحاليل لا بد من إجراء مزرعة للبكتيريا المسببة واختيار المضاد الحيوي الفعال الأقل أضراراً جانبية والأقل سعراً، والأخذ في الاعتبار دراسات مقاومة البكتيريا وتحصنها ضد المضادات في المجتمع أو المستشفى، والأخذ في الاعتبار أنه ليس أي طبيب مخول بكتابة أي مضاد حيوي فيجب الاحتكام هنا لسياسات وإجراءات وصف أصناف الأدوية وتحديد وتقنين صلاحيات الأطباء في وصف أصناف من الأدوية (حسب التخصص الدقيق لطبيب) إما لتخصص تلك الأدوية وقوتها وضرورة جعلها مخزون احتياطي للحالات القصوى (RESERVE DRUG) أو لخطورتها والحماية من سوء استخدامها أو لمنع حدوث مقاومة البكتيريا لفاعليتها مثل المضادات الحيوية التي قد تكتسب البكتيريا مقاومة لها فلا تجدها حين تحتاجها سواء لحالات محدودة أو عند انتشار الأوبئة.

إن تحديد صلاحيات وامتيازات الأطباء في وصف الأدوية أو إجراء التدخلات الجراحية والطبية المختلفة (physician privileges) أمر معمول به عالمياً في الدول المتقدمة (ونحن الأكثر تقدماً اليوم) فلا يمكن لطبيب أن يجري جراحة في غير تخصصه الدقيق ولا يمكن لكل طبيب أن يجري عملية منظار ما لم يكن هذا تخصصه الدقيق، وكذلك لا يمكن لكل طبيب أن يصف كل دواء أو مضاد قوي أو أدوية نفسية أو مخدرة، فهناك ما يسمى نمط الوصف الدوائي (prescribing pattern) يجب التقيد به، وفيما يخص المضادات الحيوية (محور حديثنا هنا) فإن المصلحة الوطنية صحيًا واقتصاديًا تقتضي أن يتم تقييد وتقنين صلاحيات وصفها وليس مجرد تقييد صرفها، فمن خطورة فتح صلاحيات وصفها حدوث مقاومة البكتيريا لمضادات حيوية قوية من جيل حديث وغالية الثمن نتيجة الإسراف والتفريط في وصفها واستخدامها، وغني عن القول إن شركات تصنيعها ووكلاءها يحثون على صرفها ولو لالتهابات بسيطة لا تستدعي مضاد أصلاً كونها إما فيروسية لا تحتاج لمضاد أو بكتيرية يكفيها مضاد عادي ومأمون ورخيص الثمن، ومن المصلحة الوطنية صحيًا واقتصاديًا أن نطبق كل عناصر الاستخدام الأمثل للدواء (RATIONAL USE OF THERAPY) خصوصًا في هذا الوقت الذي يتعرض فيه الوصف عمومًا ووصف الدواء خصوصًا للإسراف واستغلال نعمة التأمين الصحي.

أمامي شكوى (قمت بالتثبت منها وعايشتها) لأستاذ جامعي شكى من حساسية في الجيوب الأنفية نتيجة للغبار وما تفرزه الأشجار فذهب لمستوصف خاص وأدخل على طبيبة عربية يقال إنها أخصائية أنف وأذن وحنجرة، وعلى الفور وصفت له مضاداً حيوياً خطيراً من الجيل الرابع له قائمة طويلة من الأضرار الجانبية مذكورة حتى في النشرة المرفقة واسمه العلمي (LEVOFLOXACIN) وهو من مجموعة الفلوروكوينولون ومن المضادات التي يفترض أن لا تعطى إلا لحالات التهابات حادة خطيرة يخشى منها على الحياة لا ينفع معها مضاد أقل قوة غير هذا، مع ضرورة إشعار المريض بخطورته وتنبيه بالأعراض الجانبية المستوجبة للتوقف الفوري، لكن ذلك لم يتم وما حدث بعد أربعة أيام من تناول المضاد هو نفس الأضرار الجانبية المذكورة في النشرة (تنميل في جميع الأطراف وألم شديد مع تورم في أسفل الظهر ووهن وعدم قدرة على الوقوف أو المشي ومازال يعاني، وبالرجوع للطبيبة نفت أن تكون هذه الأعراض من المضاد وبعد اطلاعها على النشرة المرفقة بالدواء طلبت إيقافه فورًا وبدى واضحًا من ارتباكها أنها لم تقرأ النشرة!.