أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في إجراء نحو 2.8 مليون عملية جراحية على نفقتها، في إطار جهودها المستمرة لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، موضحًا أن هذه العمليات تأتي ضمن برنامج شامل لتعزيز الخدمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية، بما يضمن حصول كل مواطن على الرعاية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

متابعة دقيقة لملف الصحة

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الإنجازات تمثل جزءًا من رؤية الدولة لبناء منظومة صحية قوية، تستند إلى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على أن الحكومة تولي ملف الصحة أولوية قصوى ضمن أولوياتها الوطنية، وأن متابعة هذه العمليات تأتي ضمن آليات واضحة لتقييم الأداء وضمان استفادة المواطنين من أحدث البروتوكولات الطبية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي.

وكان مصطفى مدبولي، قد ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تشمل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، مبينًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشهم.

القضاء على قوائم الانتظار

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تمكنت من القضاء على جزء كبير من قوائم الانتظار في المستشفيات العامة، وذلك من خلال تكثيف العمليات الجراحية وتوسيع طاقة المستشفيات الحكومية، بما يشمل كل الفئات العمرية والمناطق الجغرافية المختلفة، وأن العمليات التي نفذتها الدولة تضمنت إجراءات حساسة مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء، وقدمت للمواطنين بتكلفة رمزية لا تتجاوز 300 جنيه، بينما تتجاوز تكلفة بعضها مليون جنيه في السوق الخاص.

وشدد مصطفى مدبولي، على أن ما تحقق في القطاع الصحي يعكس التزام الحكومة بضمان العدالة الصحية، وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على قدم المساواة، مع مراعاة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الصحة العامة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يواكب المعايير العالمية.

رؤية الدولة الشاملة

وأوضح مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الجهود إلى بناء دولة حديثة توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع صحة المواطن وجودة حياته في صدارة أولوياتها، منوهًا إلى أن الاستثمارات في القطاع الصحي، سواء في تجهيز المستشفيات أو دعم البرامج الطبية، تعكس حرص الدولة على تحويل الرعاية الصحية إلى خدمة مستدامة تليق بالمواطنين وتحقق رفاهيتهم على المدى الطويل.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة لمتابعة كل الملفات الحيوية، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لكل المواطنين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستشفيات، والارتقاء بالقطاع الطبي بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في مصر.