أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية إلى 2 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بـ1.5 في المائة في عام 2024، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف السكن والخدمات المرتبطة به.

وأوضحت الهيئة، في تقرير «المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025»، أن الزيادة تعود أساساً إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.1 في المائة، مدفوعة بزيادة الإيجارات السكنية بنسبة 8.2 في المائة، وهو العامل الأكثر تأثيراً في دفع معدل التضخم السنوي.

وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بالنسبة ذاتها، فيما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.4 في المائة.

كما ارتفع المتوسط السنوي لأسعار منتجات العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.1 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 18.6 في المائة. وسجل قسم الترفيه والرياضة والثقافة زيادة سنوية بلغت 2.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 5.8 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعاً في متوسط أسعارها السنوية خلال عام 2025، أبرزها قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.8 في المائة، وقسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7 في المائة، إضافة إلى انخفاض طفيف في قسم الصحة بنسبة 0.2 في المائة.

ويعكس تطور التضخم استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بقطاع الإسكان، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية ضمن «رؤية 2030»، مع مراقبة مستويات الأسعار ودعم استقرار القوة الشرائية.