أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل عيادة أمراض ذو الفقاع، وأخرى لتجميل الجلد داخل المستشفى الجامعي القديم، في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية في تطوير خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية، كإضافة طبية متميزة تقدمها للمرضي للمترددين عليها.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن إدارة الجامعة تحرص على استحداث الوحدات والعيادات الطبية بجميع التخصصات وتجهيزها وتزويدها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية والفحوصات اللازمة للمرضي المترددين عليها.

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن العيادات ستخدم قطاعا كبيرا من المرضى، مشيرا إلى أن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية يشتمل أيضًا علي عدد من العيادات التخصصية، مثل البهاق والصدفية، كذلك عيادات الشعر وأمراض الذكورة.

وأوضحت الدكتورة حنان عبدالراضي رئيس القسم أن عيادة تجميل الجلد تقدم خدمات للمرضي الذين يعانون آثار الندبات وحب الشباب، كما تقدم حقن البلازما والميزوثرابي بواسطة جهاز اليدرمابن (Dermapen) الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد وتحفيز الكولاجين لإعادة الحيوية للبشرة، وتقدم العيادة التقشير الكيميائي والتقشير البارد لعلاج مشاكل متعددة بالبشرة، أما عيادة أمراض ذو الفقاع فهو مرض جلدي مزمن يعاني منه عدد من المرضي الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة على مدار فترات طويلة.

جدير بالذكر أن عيادتي أمراض ذو الفقاع وتجميل الجلد تستقبل المرضي، يوم الأحد من كل أسبوع.

وشارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي 'الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية'، بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المصرية، واستمر 4 أيام، بأحد فنادق المنيا.

وقال الدكتور حسان النعماني إن التدريب يأتي فى إطار حرص الجامعة علي تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفًا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على ٦٠ توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.

وأكد الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية على ضرورة تمكين الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون، المساعدة في بناء ثقافة حقوق الإنسان في الدول لتحقيق السلام والأمن المستدامَين والدائمين، مشيرًا إلى أن التدريب تناول العديد من المحاور، منها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية.