مبارك حبيب -

في خطوة تعكس الجدية في التزام القوانين، واحترام أحكام القضاء والعمل على تنفيذها بالسرعة اللازمة والمطلوبة، كشف مصدر مطلع لـ القبس، أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لم تسجل أي بلاغ «عدم تنفيذ حكم» ضد الوزراء منذ بداية العام الحالي 2025، واقتصرت البلاغات على جرائم مالية لوزراء سابقين.

وقال المصدر: «إن لجنة التحقيق شهدت خلال العام الماضي 2024 جلسات تحقيق في 6 بلاغات بشأن عدم تنفيذ أحكام مرفوعة ضد وزراء، في الوقت الذي لم يشهد العام الحالي تقديم أي بلاغ بهذا الشأن منذ 9 أشهر».

في السياق ذاته، كشف المصدر عن انخفاض بنسبة 80% خلال الأشهر الـ9 الماضية، في البلاغات المرفوعة أمام النيابة ضد قياديين في جهات الدولة لم ينفذوا الأحكام القضائية.

وأضاف المصدر أن هذا الانخفاض يعد ثمرة لقرارات مجلس الوزراء الذي غلظ خلال اجتماعه في مطلع يوليو الماضي العقوبة بحق كل موظف عام مختص، يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

ولفت المصدر إلى أن التعديل التشريعي الأخير الذي أجراه مجلس الوزراء على إحدى مواد قانون الجزاء، قضى بتغليظ العقوبة على الموظف العام الممتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، لتصل الغرامة إلى 20 ألف دينار، مع الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتشديد العقوبة في حال استخدام الموظف السلطة الوظيفية في تعطيل التنفيذ، كما أصبحت عقوبة العزل من الوظيفة جوازية للمحكمة بعدما كانت إلزامية.

وأوضح المصدر أن معالجة الحكومة لهذا الأمر جاءت بعد الاطلاع على إحصائيات سابقة أشارت إلى ازدياد أعداد البلاغات سنوياً ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء.