أكدت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أنه من المقرر إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية في ديسمبر 2025، إلى جانب سجل الطاقة الصناعي، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) في يناير 2026، ضمن خطوات الدولة للتحول نحو الصناعة الخضراء.

وأوضحت أبو العطا خلال معرض ومؤتمر 'الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة' اليوم الإثنين، أن القياس هو الأساس لتحقيق أي خفض في الانبعاثات، مشيرة إلى أن المصنعين الذين يحققون نتائج ملموسة عبر القياسات المعتمدة سيكونون مؤهلين للحصول على أرصدة كربونية. ولفتت إلى أن أسواق الكربون العالمية تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار، ويتراوح سعر الطن الواحد من الكربون بين 20 و200 دولار وفقًا لطبيعة المشروع، مؤكدة أن توجه الحكومة نحو التحول الأخضر المستدام هو “مسار لا رجعة فيه”.

وأضافت أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في التحول الأخضر، موضحة أن الحكومة كانت من أوائل الدول التي تعاملت بجدية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية من خلال وضع خطة تنفيذية شاملة في نوفمبر 2024 استعدادًا للمرحلة المقبلة.

كما استعرضت المستجدات العالمية المرتبطة بـالصفقة الأوروبية الخضراء (European Green Deal)، التي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد عام 2030 كموعد فاصل رئيسي للالتزامات البيئية.

وشددت مستشار الوزير على أن المواصفات تمثل اللغة العالمية الموحدة في حركة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن المواصفات الخضراء التي كانت توجيهية لعقود بدأت تتحول إلى إلزامية يقودها الاتحاد الأوروبي ضمن ما وصفته بـ'تسونامي التشريعات البيئية'.

وأوضحت أن آلية 'سبام' تُعد الأشد تأثيرًا بين 14 آلية ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء، مؤكدة أن الفترة الانتقالية المتبقية لتطبيقها لا تتجاوز سبعة أسابيع حتى نهاية ديسمبر المقبل، وأنها ستؤثر مباشرة على قطاعات الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، والهيدروجين.

كما كشفت أبو العطا أن مصر حصلت في يونيو 2024 على عضوية لجنة الخبراء الدولية بالاتحاد الأوروبي، لتصبح واحدة من دولتين فقط من خارج الاتحاد تشاركان في اللجنة، إلى جانب المغرب. وأشارت إلى أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الأوروبي الرسمي ليصبح أول جهة مصرية وعربية وأفريقية تنال هذا الاعتماد، ما يتيح للمصنعين سداد رسوم شهادات التحقق بالعملة المحلية وبمبالغ أقل من التكلفة الحالية باليورو.

وأكدت أن التمويل المخصص لخفض الانبعاثات الكربونية يأتي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية التي أُعلنت خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر الماضي، موضحة أن وزارات التعاون الدولي والبيئة والصناعة تعمل بالتنسيق لضمان توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية.