#سواليف

وافقت ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست على قانون عقوبة الإعدام للاسرى في قراءتيه الثانية والثالثة تمهيدا للتصويت النهائي.

بحسب الصيغة التي نُشرت قبل شهرين سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا. وسيتولى التنفيذ حارسٌ يُعيّنه مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية. وينص القانون على سرية هوية الحراس المنفذين، ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

سيُوضع الإسرى المدانون في مركز احتجاز منفصل، ولن يُسمح بزيارتهم إلا للأطراف المصرح لها، ولن يكون لقاؤهم بمحامٍ إلا عبر المعاينة المرئية. وقد حُددت مدة تنفيذ الحكم بتسعين يومًا من تاريخ صدوره.

وسيحضر التنفيذ مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومفتش رسمي، وممثل عن عائلة الإسير.

وقد حذفت الصيغة النهائية للقانون التي قدمها فصيل 'عوتسما يهوديت'، الإشارة إلى محاكمة الإسرى الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر، لكنها تتناول مسألة السلطة التقديرية للنيابة العامة بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية لتنفيذ الإعدام.

ينص مشروع قانون بشأن عقوبة الإعدام ، على إمكانية فرض عقوبة الإعدام دون طلب من النيابة العامة. كما يُصدر الحكم بأغلبية بسيطة، ولا يُشترط إجماع القضاة.

يميز القانون بحسب قناة كان الإسرائيلية بين عقوبة الإعدام للاسير في الضفة الغربية- والتي ستكون إلزامية ويمكن استئناف الحكم ولكن ليس العقوبة، وبين قانون بقية اسرائيل – حيث سيكون من الممكن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون أي إمكانية للإفراج في صفقة مستقبلية.