كشف وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، عن أن مصر تجري مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري بسلع زراعية مصرية، على رأسها الفاكهة والخضراوات، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التوريد وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

استقرار الأمن الغذائي في مصر

وأوضح فاروق خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن بلغاريا تُعد رابع أكبر مُصدّر للقمح إلى مصر بعد روسيا وأوكرانيا ورومانيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تعميق الشراكات التجارية الزراعية بين البلدين، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في مصر.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، إن الوزارة جمعت نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بإجمالي الكميات المستلمة خلال العام الماضي بأكمله.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قررت رفع مستهدفها من مشتريات القمح المحلي هذا العام إلى 4.5 مليون طن، مقابل 4 ملايين طن كانت مستهدفة في السابق، أي بزيادة تقارب 13%، ويأتي هذا التوجه في إطار دعم المزارعين المحليين وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

إستيراد نحو 6.2 مليون طن قمح

وعلى الرغم من تعزيز المشتريات المحلية، سجلت واردات مصر من القمح خلال عام 2024 أعلى مستوياتها في عقد كامل، لتصل إلى 14.2 مليون طن، بزيادة 31% عن العام الماضي، وشكلت الكميات المستوردة لحساب الحكومة المصرية نحو 6.2 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 30%.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف استيراد نحو 6 ملايين طن من القمح خلال العام الجاري، بالتوازي مع خطط دعم الإنتاج المحلي، كما أشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى احتياطيات تكفي ستة أشهر من السكر، وأربعة أشهر من زيت الطعام.