تونس - أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، أحمد الجزيري، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين القثاني المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ'الاحتقان داخل القطاع والظروف الصعبة للموظفين'، بحسب سبوتنيك.

وأوضح الجزيري، في تصريحات لإذاعة 'الجوهرة إف إم' التونسية، أمس الجمعة، أن البنوك تمثل 'قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري'، داعيا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين.

واعتبر أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، واصفا ذلك بـ'التعسف'.

وفي ما يتعلق بشركات التأمين، فقد أشار أحمد الجزيري في تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها الأخيرة قبل أن تتوقف فجأة دون مبرر، مؤكدا أن الإضراب قد يتم تعليقه في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده المحدد.