تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، كلا على حدة.

وأكد جلالته، خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة الغرف الاقتصادية، لتشجيع الاستثمار.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية.

وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل في نحو 394 ألف قضية تشكل حوالي 85 بالمئة من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار.

وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم.

كما التقى جلالة الملك، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.

وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87 بالمئة من إجمالي القضايا، كما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية.

وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك ما يزيد عن 9 آلاف أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.

وحضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.