قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن عملة بريكس التي يتحدث عنها العالم، ليست عملة فعلية مطبوعة مثل العملات التقليدية الأخرى المُتداولة، بل هي فكرة لإنشاء نظام مالي بديل يركز على المُعاملات التجارية بين دول البريكس، وتتجلى هذه الفكرة في شكل عملة رقمية، أو نظام مُقايضة متقدم يستخدم تكنولوجيا البلوكتشين، وهو نظام خاص بتداول العملات الرقمية، لتبسيط وتسريع حركة الأموال عبر الحدود.

- يمكن إطلاق عملة رقمية مشتركة بين دول مجموعة البريكس، مما يُسهل المُعاملات عبر تقنية البلوكتشين النظام الخاص بتداول العملات الرقمية.

- نظام تسوية خاص بين البنوك المركزية لتسهيل المدفوعات والتجارة بين هذه الدول باستخدام عملة البريكس.

وأوضح عادل، أنه في حالة الاتفاق والتوصل إلى إصدار عٌملة بريكس، من المحتمل أن يقتصر استخدام عملة البريكس أو النظام المالي المقترح على الدول الأعضاء لضمان فعالية السياسة النقدية والمالية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها، وإذا أثبتت هذه العملة أو النظام نجاحه فمن المُمكن أن يمتد استخدامها ليشمل دول وشركاء تجاريين آخرين لتقليل اعتمادهم على الدولار الأمريكي.

1- تقليل الاعتماد على الدولار مما يُحرر اقتصادات هذه الدول من التقلبات الحادة التي قد تواجهها بسبب سياسات الولايات المتحدة النقدية.

2- تعزيز السيادة الاقتصادية، والقدرة على تنظيم السياسات المالية والنقدية بشكل مستقل وأكثر مرونة.

3- تشجيع التجارة البينية تبسيط عمليات التبادل التجاري وزيادة التفاعل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

1- التنفيذ

تحتاج الدول إلى توافق سياسي واقتصادي لضمان فعالية عملة بريكس، وهذا قد يكون معقدًا بسبب اختلاف السياسات الداخلية.

2- التكنولوجيا والأمان

حيث يجب ضمان أن النظام المقترح آمن بما يكفي لحماية المعاملات من الهجمات السيبرانية.

3- القبول العالمي

إقناع المجتمع الدولي بموثوقية العملة الجديدة واستخدامها خارج حدود دول بريكس.

وأشار عادل، إلى أن عملة البريكس سواء كفكرة أو وحدة حساب، تُمثل تحديًا وفرصة لدول الأعضاء لتشكيل نظام اقتصادي مُتكامل ومُستقل نسبيًا عن القوى الاقتصادية التقليدية ونجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على القدرة على تطبيق تقنيات حديثة، وإيجاد توافق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المُشتركة، وقد يتطلب ذلك سنوات من التعاون المُستمر والابتكار التكنولوجي والسياسي لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.