يوسف حمود - الخليج أونلاين

الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة بلغت 19.83 مليار ريال (5.28 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2024.

تمضي السعودية بخطوات متسارعة نحو إعادة صياغة مزيج الطاقة لديها، عبر استثمارات غير مسبوقة تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل هذه المشاريع محطات للطاقة الشمسية والرياح، ما يعكس توجه المملكة لتقليل اعتمادها شبه الكامل على النفط في توليد الكهرباء، وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا التحول في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، ويستهدف دعم تحقيق أهداف رؤية 2030، ويسعى البرنامج إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وضمان أمن الإمدادات، ومواكبة التحولات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالحياد الصفري بحلول 2060.

كما يمثل هذا التوجه خطوة اقتصادية مهمة، إذ سيسمح بتحرير ملايين البراميل من النفط التي كانت تستهلك يومياً في محطات الكهرباء، وإعادة توجيهها نحو التصدير، ما يعزز إيرادات الدولة ويزيد مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

حجم الاستثمارات

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية إلى أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة بلغت 19.83 مليار ريال (5.28 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2024.

وتشمل هذه الاستثمارات تشغيل 10 مشاريع رئيسية دخلت الخدمة، تسعة منها للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت 6,151 ميغاواط، إضافة إلى مشروع واحد لطاقة الرياح في دومة الجندل شمال المملكة بسعة 400 ميغاواط.

وفي العام نفسه، تم تشغيل خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 3,751 ميغاواط، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع. ومع هذه المشاريع، أصبح إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في السعودية حتى نهاية 2024 يعادل تغذية 1.14 مليون وحدة سكنية بالكهرباء النظيفة.

اتفاقيات جديدة

إلى جانب المشاريع القائمة، وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) سبع اتفاقيات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بسعة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط.

وقدرت قيمة هذه الاتفاقيات بـ31 مليار ريال (8.26 مليارات دولار)، وهو ما رفع مجموع الاستثمارات المعلنة والقائمة إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وتُعد هذه الاتفاقيات من بين الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، وتؤكد الاتجاه السعودي لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة بسرعة غير مسبوقة.

المشاريع والأهداف الإنتاجية

المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة أو قيد التنفيذ تُعزز الهدف المعلن بإنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، منها 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و16 غيغاواط من طاقة الرياح، إضافة إلى مساهمة مصادر أخرى مثل الهيدروجين الأخضر.

وتُقدر وزارة الطاقة السعودية أن هذه المشاريع ستتيح بحلول 2030 تغذية أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية بالكهرباء النظيفة، مقارنة بـ1.14 مليون وحدة حالياً.

ويعني ذلك أن أكثر من خمسة أضعاف الوحدات الحالية ستستفيد من مصادر الطاقة المتجددة خلال أقل من عقد واحد.

الأثر الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى تقليل استهلاك النفط الخام في محطات الكهرباء بما يعادل نحو مليون برميل يومياً، وسيتيح ذلك إعادة توجيه هذه الكميات إلى التصدير، بما يعزز الإيرادات الحكومية، ويمنح السعودية هامشاً أوسع في إدارة أسواق النفط العالمية.

كما توفر المشاريع الجديدة أسعاراً تنافسية لإنتاج الكيلوواط/ساعة من الكهرباء، تُعَد من بين الأدنى عالمياً، بفضل كفاءة نماذج التمويل والتطوير.

وتُظهر نتائج الطروحات الأخيرة أن تكلفة الإنتاج في المملكة أقل من معظم الأسواق المنافسة، ما يعكس موقعها المتقدم في هذا المجال.

خطوات مهمة

يقول الدكتور هادي بن علي المدخلي، عضو هيئة التدريس بجامعة جازان والمستشار الدولي في الطاقة المتجددة، إن السعودية تستهدف من خلال استراتيجيتها للطاقة النظيفة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية، وخاصة الشمس والرياح.

وفي حديثه خلال ندوة افتراضية بعنوان 'حاضر ومستقبل الطاقة المتجددة في السعودية'، ضمن فعاليات المبادرة العربية للتعليم البيئي 'تمكين بيئي مستدام'، برعاية وزارة البيئة المصرية، أوضح أن المقومات الجغرافية للمملكة، ومن بينها وقوعها ضمن 'الحزام الشمسي'، وامتداد سواحلها الغربية لمسافة 1800 كيلومتر، تمنحها أحد أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالمياً، وإمكانات هائلة لطاقة الرياح تُقدر بأكثر من 200 غيغاواط.

وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية بلغت قدرتها الإنتاجية 11.554 غيغاواط حتى نهاية 2024، باستثمارات بلغت 19.84 مليار ريال (5.29 مليارات دولار)، منها 18.264 مليار ريال (4.87 مليارات دولار) لمشاريع الطاقة الشمسية، مؤكداً أن هذه المشاريع ساعدت في خفض أكثر من 4.28 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأضاف أن المملكة تعمل على مشروعات جديدة، من بينها التوسع في تحلية المياه بالطاقة الشمسية بما يخفض استهلاك النفط بمقدار 1.1 مليون برميل، ويزيل أكثر من مليون طن من الانبعاثات، فضلاً عن مشروع نيوم الذي يستهدف إنتاج 650 طناً يومياً من الهيدروجين الأخضر لتقليل 3 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية.

وأوضح المدخلي أن الاستراتيجية السعودية بحلول 2030 تستهدف إنتاج ما بين 100 و130 غيغاواط من الطاقة المتجددة، باستثمارات تتجاوز 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار)، بما يرفع حصة الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني، ويوفر ما بين 40 و60 ألف وظيفة، منها 30 ألف وظيفة في قطاع الهيدروجين الأخضر.

الأثر البيئي والمجتمعي

وتسهم هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف السعودية المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة، فإن مشاريع قائمة مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها 300 ميغاواط، ساعدت بالفعل في تقليص نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما يُتوقع أن يؤدي انتشار محطات الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، عبر تزويد ملايين الوحدات السكنية بالكهرباء النظيفة، وتقليل اعتماد الأسر على مصادر الكهرباء التقليدية عالية الانبعاثات.

الشركات والتحالفات المنفذة

يقود تنفيذ هذه المشاريع تحالف من الشركات الوطنية والدولية، وتلعب شركة 'أكوا باور' دور المطور الرئيس، بمشاركة 'بديل' التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة 'أرامكو للطاقة' المملوكة لـ'أرامكو' السعودية.

وتُعَد مشاركة هذه الكيانات الكبرى مؤشراً على قدرة المملكة على استقطاب استثمارات ضخمة، وضمان استمرارية المشاريع وفق المعايير العالمية، كما يُظهر التعاون بين القطاعين العام والخاص مدى التزام السعودية بإنجاح خططها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتضع السعودية نفسها في موقع متقدم بين دول المنطقة والعالم من حيث حجم الاستثمارات ونمو القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات المعلنة حتى الآن تجعل المملكة من بين أكبر المستثمرين في القطاع عالمياً، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية التي تستفيد من معدلات الإشعاع الشمسي العالية.