أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية نما 80% تراكميا منذ إطلاق رؤية 2030، وذلك على الرغم من الأزمات العالمية.

وتطرق الفالح لأهمية القطاع الخاص، ودوره التكاملي في المنظومة الاستثمارية، مبينًا أن القطاع الخاص كان يشكل نحو 1.1 تريليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وحقق الآن نحو 2.3 تريليون (أي ما يعادل الضعف خلال 10 سنوات)، ومن المهم أن نعظمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 2.4 تريليون ريال.

جاء ذلك خلال لقاء الفالح، اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورؤساء وممثلي مجالس الغرف التجارية، ورؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، ورؤساء مجالس اللجان الوطنية، في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ورئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد الخطاف، وقادة منظومة وزارة الاستثمار. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

دور القطاع الخاص

نوه وزير الاستثمار بالدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص، وأهميته الكبرى في النمو الاقتصادي، إذ حقق القطاع نموًا في الاستثمار المحلي بلغت نسبته 76% في عام 2024، مفيدًا أن الاستثمار المحلي أصبح يشكل نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الفالح: «كما هو معلوم فقد تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية 4 مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصل إلى قرابة 120 مليار في عام 2024، وتجاوزنا حاجز التريليون ريال في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تضاعف أيضًا 100% عند المقارنة مع العام 2016»، مبينًا أن هذه المؤشرات تؤكد أن مسيرة التحول الاقتصادي تتطلب استمرار التعاون والتكامل من جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة والاتحاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ومناقشة تحديات الاستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها. ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات الاستثمارية المحورية المختلفة، وتسليط الضوء على المبادرات المشتركة، واستعراض الإنجازات التي حققها كل من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وشراكات النجاح السابقة.

جلسة حوارية

عُقدت على هامش اللقاء جلسة حوارية مفتوحة لوزير الاستثمار مع قادة الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، نوقشت خلالها أهم التحديات الاستثمارية، واستكشاف الفرص ذات الأولوية، والإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها المستثمرون وممثلو المجالس واللجان الوطنية. وتضمن اللقاء عروضًا تقديمية حول التشريعات الجديدة، والخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الاستثمار لتمكين استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي لمنصة «استثمر في السعودية»، والخدمات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لتؤكد الالتزام المشترك بالتعاون، ودعم القطاع الخاص، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دور القطاع الخاص في المنظومة الاستثمارية

- 1.1 تريليون ريال حصة القطاع في الناتج المحلي عام 2016

- 2.3 تريليون ريال حصة القطاع في الناتج المحلي لعام 2024

- %76 نمو في الاستثمار المحلي في عام 2024

- %30 نسبة الاستثمار المحلي من الناتج المحلي الاجمالي

- 4 مرات تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية

- 120 مليارت تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2024

- 670 شركة عالمية اتخذت مقارا لها في الرياض