كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن تحركات مكثفة لتقييم الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، حيث عقدت اجتماعا موسعا اليوم برئاسة النائب ايمن ابو هنية لمناقشة التوصيات الاستراتيجية المتعلقة بمديونية الشركة واثرها على استقرار قطاع الطاقة. وتم خلال اللقاء استعراض عرض مفصل قدمته المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات حول التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه الشركة وسبل تجاوز العقبات الراهنة. واضافت المناقشات النيابية ضرورة البحث في الحلول الجذرية لضمان استدامة القطاع ورفع كفاءة الاداء التشغيلي، مع التركيز على مراجعة العقود والاتفاقيات القائمة لتقليل التكاليف المالية الباهظة. وبينت اللجنة ان الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق التوازن الدقيق بين المتطلبات الفنية والمالية والقانونية لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.واكد رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان ملف الكهرباء يحتاج الى معالجة تراكمية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الحالية، مشددا على اهمية اعادة دراسة كلف شراء الطاقة بما يضمن مصلحة الدولة والشركة على حد سواء.خطوات رقابية للحد من ازمة الكهرباءوشدد اعضاء اللجنة النيابية على ضرورة متابعة توصيات مراكز الدراسات الاستراتيجية بدقة، معتبرين ان تحسين كفاءة قطاع الطاقة يمثل اولوية وطنية قصوى في المرحلة الحالية. واوضحت بركات ان جذور الازمة تعود الى فترات سابقة اعتمدت فيها الدولة على الوقود الثقيل والديزل، مما ادى الى تضخم التكاليف التشغيلية وتراكم الديون بشكل كبير.واظهرت مداخلة مديرية الرقابة على الشركات في ديوان المحاسبة عبدالمعطي الحراحشة ان الديوان يمارس دورا رقابيا تحليليا مستمرا لتقييم الاداء المالي للشركة خلال السنوات المقبلة. وبين ان المتابعة تشمل رصد تطور المديونية بدقة لضمان الاستدامة المالية وتفادي اي تبعات قد تؤثر على استقرار تزويد الطاقة للمملكة في المستقبل القريب.