تحولت الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية إلى عناصر أكثر أهمية في حسابات دول الخليج خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أعادت الاضطرابات في مضيق هرمز طرح سؤال 'كيف يمكن ضمان استمرار تدفقات الطاقة والتجارة إذا تعطلت واحدة من أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم؟'.

وكشفت وكالة «رويترز» في تقرير نشرته الجمعة 28 أغسطس أن دول الخليج بدأت إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية باتجاه مشروعات البنية التحتية التي توفر مسارات بديلة أو مكملة لهرمز، مشيرة بصورة خاصة إلى إعادة توجيه جزء من التجارة نحو الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر في القطاع وصفه للموانئ بأنها أصبحت «أولوية حاسمة» بالنسبة إلى حكومات خليجية بينها السعودية، في وقت يجري فيه ضخ استثمارات في الموانئ وخطوط الأنابيب وشبكات السكك الحديدية.

وبحسب رويترز، سرعت السعودية خططًا بمليارات الدولارات لزيادة قدرة خطوط نقل النفط باتجاه الساحل الغربي على البحر الأحمر، بما يمنح صادرات الطاقة قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق دون الاعتماد الكامل على المرور عبر مضيق هرمز.

ولا يعني ذلك أن المملكة تتجه إلى الاستغناء عن هرمز، وهو ممر رئيسي سيظل ذا أهمية كبيرة، وإنما يتعلق ببناء مرونة لوجستية تسمح بتوزيع المخاطر على أكثر من طريق.

وتكتسب هذه الاستراتيجية قيمة إضافية بسبب الموقع الجغرافي للمملكة؛ فهي الدولة الخليجية الكبرى التي تملك سواحل واسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر في الوقت نفسه، ما يتيح لها تطوير شبكة متعددة المسارات للطاقة والبضائع.

ويتقاطع ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما وقعت الرياض وأنقرة في يونيو مذكرة للتعاون في قطاع السكك الحديدية، تشمل البنية التحتية والتقنيات والتشغيل وتطوير القدرات.

وأشار تقرير رويترز أيضًا إلى حديث وزير النقل التركي سابقًا عن تصور لخط سكك يربط تركيا بالسعودية عبر الأردن وسوريا خلال السنوات المقبلة، وهي فكرة تتقاطع مع الاتفاقات الجديدة التي وقعتها الرياض ودمشق في الطرق والسكك الحديدية.

وفي فبراير، وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مع «الأونكتاد» مذكرة لتنظيم منتدى سلاسل التوريد العالمي 2026 في المملكة، في مؤشر آخر إلى وضع سلاسل الإمداد والموانئ في قلب استراتيجية المملكة اللوجستية.