أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التزامها بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

واقر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت عقب اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي ، الالتزام الكامل بالقرار، مؤكداً قيام السلطة المحلية بتوريد الإيرادات المركزية المحققة في المحافظة إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة وقوفها إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة ، الا أنها طالبت في الوقت ذاته الحكومة الإيفاء بالالتزامات الشهرية الفعلية القائمة على السلطة المحلية.

ومن هذه الالتزامات التي أوردتها سلطة حضرموت ، التعاقدات في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة العامة، والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدماتية ومكاتب الوزارات والاعانات والمساعدات الشهرية التي تتحملها السلطة المحلية في المحافظة، والالتزامات القائمة على برنامج التنمية في المحافظة.

سلطة المحافظة طالبت ايضاً من الحكومة اعتمادها لميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي ، بعد نص قرار مجلس القيادة الأخيرة على إغلاقه، مؤكدة التزامها في حالة اعتماد الميناء بتوريد جميع الإيرادات المحققة مركزياً للحساب العام في البنك المركزي.

كما طالبت سلطة حضرموت بإعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء والمعتمد سابقاً من رئاسة الجمهورية.

مشيرة الى أن ذلك تسبب في أزمة في توليد الكهرباء منذ تنفيذ القرار، مع المطالبة أيضا باحتفاظ السلطة المحلية بحضرموت بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة بحسب التوجيهات الرئاسية السابقة.