أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن تدهور الأراضي في اليمن والناجم عن تغيرات المناخ واستمرار الصراع في اليمن يؤثران سلبا على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى تفشي الجوع بشكل واسع وتقويض جهود التعافي، في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.

جاء ذلك في تقرير جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، حول تأثير تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن.

وقال التقرير، إن اليمن يأتي ضمن أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال.

وكشف التقرير الجديد أنه في سيناريو استمرار تدهور الأراضي، سيفقد اليمن 90 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي التراكمي بحلول عام 2040 وسيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من نقص التغذية.

وتوقع التقرير، أنه وفي حالة إنهاء الصراع، وتحسين الحوكمة، واتخاذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة، يمكن لليمن العودة إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط.

وأشار إلى أنه وفي إطار هذا السيناريو، توقف الصراع وتحسين الحوكمة ـ وبحلول عام 2060، فبالإمكان انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من نقص التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: 'من خلال هذا التحليل الجديد، نرى أن تغير المناخ، سلامة الأراضي، الأمن الغذائي، والسلام كلها مترابطة. في حال لم نتدخل، فإن تدهور الأراضي الذي تصاعد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلبا على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى تفشي الجوع بشكل واسع وتقويض جهود التعافي. يجب أن نعمل معا لاستعادة الإمكانات الزراعية في اليمن ومعالجة أوجه القصور في التنمية البشرية'.