أقرّت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين 'القانونية' و'المالية والاقتصادية' في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات.

وجاء الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات إلى جانب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين تقوم على توحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء وسد الثغرات القانونية التي ظهرت في الواقع العملي.

وكما جاء لتنظيم سوق التأمين وتعزيز ثقة الراغبين بالاستثمار في قطاع التأمين على نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما والخروج من إطار عقود الإذعان.

وجاء أيضا لإرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتوكّد إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمّن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمّن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

إضافة إلى وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

وجاء لتحديد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمِن والمؤمَن له، ولتحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمِن وللغير في إقامة الدعوى.