تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة عبد الحي أبو الروس، من ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، ومنشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024.

وجاء الضبط بناءً على إخبارية واردة للإدارة العامة للصادر، تفيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة 'أ.أ.ل'، الذي تم التصريح عنه مستنديًا على أنه 'مصنوعات خزفية'.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة الفورية، برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر، وعضوية كل من أيمن شحاتة، مدير الحركة، وأحمد مجدي، ومصطفى جمال، مأموري حركة الصادر، وطارق الفرارجي مأمور التعريفة، وهيثم الأطروش بالأمن الجمركي، وأحمد دبا، وتامر توفيق من إدارة الفتوى والرأي، وأمجد حلمي، ومحمد السعيد من الالتزام التجاري، ومحمد خضر.

وأسفرت المعاينة عن ضبط:

- 925 كرتونة سجائر من نوع 'U.S.A.D'، تحتوي على 27,750 علبة.

- 116 كرتونة من نوع 'U.K.M'، بإجمالي 2,784 علبة.

- 30 كرتونة من نوع 'M.I.H.E'، بإجمالي  720 علبة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 1,071 كرتونة، تحتوي على 31,254 علبة سجائر، بوزن إجمالي بلغ 625 كجم.

وتبين أن جميع الأصناف المضبوطة لا تحمل طابع البندرول الدال على سداد الضرائب والرسوم، كما تخالف التعليمات الواردة في منشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024، وتُعد من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستلزم موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل الإفراج الجمركي عنها.

وبالعرض على إدارة الفتوى والرأي، أفادت بأن الواقعة تُشكل جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المادة 77 من قانون الجمارك، وتشكل مخالفة تصديرية وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير.

وقدرت الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية بنحو مليون و584 ألفًا و572 جنيهًا.

وقرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار الجهات المعنية.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.