قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد إن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الدولي آليات تطوير المناطق العشوائية، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وألقت عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل، بحضور عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من تشاد، وزيمبابوي، والنيجر، ومالي، ورواندا، وبوركينا فاسو، والصومال، والجابون وغينيا كوناكري.

وأضافت أن الصندوق يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، حيث تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان، للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

ونوهت بأنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.

وتابعت إن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.

وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل 65% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.

ولفتت إلى أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.

وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.

وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.

وتابعت إنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.