أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدء تنفيذ حزمة من الأدوات المالية الجديدة في إطار خطة شاملة لتعزيز السيولة ورفع كفاءة سوق رأس المال، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوسّع قاعدة المستثمرين.

وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لتطوير البنية التحتية للتداول وتحسين آليات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس البورصة إلى أن مستويات السيولة الحالية تؤكد جاهزية السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 6.9 مليار جنيه، وهو مستوى يعكس نشاطًا ملحوظًا وقدرة السوق على استيعاب منتجات مالية متطورة.

ومن أبرز ملامح التطوير، إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، بما يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في سوق الدين الحكومي.

وأكد عزام نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي مع بداية الأسبوع المقبل.

وكشف عزام عن بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وستة أشهر، مع خطة للتوسع لاحقًا في مشتقات EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة بالسوق.

وأوضح أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

وأشار رئيس البورصة إلى التعاون مع ناسداك لتطوير برنامج تداول جديد، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد سيسمح بتداول المشتقات المالية، والسندات، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما أكد أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، بعد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة هذه الأنظمة للربط عبر بروتوكول FIX.

وتتضمن خطة التطوير الحالية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح المالي XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للبورصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

وأكد عزام أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، وتسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات المالية، بما يدعم الدور المحوري للبورصة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.