شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في دورها على الساحة الدولية كداعم رئيسي لأجندة المناخ والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المبادرات الاستراتيجية والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، مع مراعاة التحديات البيئية.

في هذا التقرير، تستعرض 'الدستور' كيف أصبحت مصر شريكًا فاعلًا في القضايا البيئية على مستوى الإقليم والعالم، ما ساهم في تعزيز مكانتها الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في نوفمبر 2022، استضافت مصر قمة المناخ العالمية 'COP27' بمدينة شرم الشيخ، لتكون بذلك أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث العالمي الهام، وكان لهذه القمة دور كبير في تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

ناقشت القمة العديد من القضايا الحرجة مثل تمويل المناخ، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية التنوع البيولوجي، فضلًا عن تقديم حلول مبتكرة لتكيف الدول مع التغيرات المناخية، ونجحت مصر في استضافة هذا الحدث بشكل منظم، ما يعكس التزامها العميق بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

على المستوى الداخلي، تبنت مصر عددًا من السياسات الطموحة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، من أبرزها: 'استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030'، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع المحافظة على البيئة.

كما ركزت مصر في استراتيجيتها على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

تعتبر مشاريع الطاقة المتجددة في مصر من أبرز الأمثلة على نجاحات البلاد في دعم أجندة المناخ والتنمية المستدامة، فمنذ عام 2014، دشنت مصر مشروعات ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيثُ ساهم المشروع وحده في إضافة آلاف الميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتخفيف الضغوط على البيئة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تسعى مصر إلى تعزيز تعاونها مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.

ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشروعات مكافحة التغير المناخي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والطاقة والنقل.

كما أطلقت مصر أيضًا العديد من المبادرات الإقليمية، مثل 'مبادرة القاهرة' التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تركز على تبادل المعرفة والتكنولوجيا في هذا المجال.

وفي إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، تركز مصر بشكل متزايد على الاقتصاد الأخضر، الذي يعد من أهم أدواتها في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ومن خلال تشجيع المشروعات التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، تبنت الحكومة العديد من السياسات لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

كما أن مصر بصدد تطوير العديد من المشاريع الكبرى في مجال النقل المستدام مثل القطارات الكهربائية والأنظمة الذكية لإدارة المرور، مما يسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق تكامل أفضل بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.