أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ما يمنحه مزيداً من المرونة لتقييم تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد، مراهناً على تماسك سوق العمل في وقت تتزايد المخاوف -والضغوط أيضاً- بشأن النمو، فضلاً عن تفاقم عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء، بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، في البيان المرافق للقرار اليوم، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية 'انحسرت، ولكنها لا تزال مرتفعة'.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على صياغة البيان السابق التي تشير إلى أنه 'على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة، ويظل التضخم مرتفعاً بعض الشيء'.

وعلى الجانب الآخر، حذف صناع السياسات النقدية عبارة من البيان السابق كانت تشير إلى أن المخاطر المتعلقة بالبطالة والتضخم ارتفعت.

باول: الرسوم الجمركية سترفع الأسعار على الأرجح

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن السياسات التجارية والمالية 'تشهد تطورات مستمرة' مؤكداً أن التغييرات في السياسات التجارية والمالية لا تزال غير واضحة، مضيفاً خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار الفائدة، أن الزيادات في الرسوم الجمركية 'سترفع الأسعار على الأرجح'.

باول ألمح إلى أن آثار التعريفات الجمركية على التضخم قد تستمر لفترة أطول. وأشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعاً و'نتوقع المزيد من ذلك' في الصيف. 

وأكد أن الأمر يعتمد على حجم التعريفات الجمركية المطبقة، والمدة التي يستغرقها تمريرها، وعلى إبقاء توقعات التضخم مستقرة.

وقال باول: 'كل من أعرفه يتوقع زيادة كبيرة في الأسعار نتيجةً للرسوم الجمركية، لأنه على جهة ما أن تدفع ثمنها'.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “نشعر أننا سنعلم الكثير عن التعريفات الجمركية خلال الصيف”، لذا، طالما ظل الاقتصاد قوياً وتراجع التضخم، فإن 'صناع السياسات النقدية يعتقدون أن القرار الصحيح الذي ينبغي سلوكه هو البقاء حيث نحن فيما يتعلق بالسياسة النقدية'.

وأكد باول أن مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى أن سوق العمل متسقة مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو ما يشكل، إلى جانب استقرار الأسعار، أحد مهمتيّ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعن تراجع 'حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية' التي وردت ببيان لجنة السياسة النقدية أمس، الأربعاء، أوضح باول أنها تشير إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم أنها لا تزال مرتفعة.

التوقعات الاقتصادية المحدثة

رفع مسئولو السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة من 2.7% إلى 3% بنهاية العام. 

بينما خفضوا متوسط توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي من 1.7% إلى 1.4% بنهاية العام الحالي.

وأشار باول خلال المؤتمر الصحفي إلى أن التقلب غير المعتاد في صافي الصادرات الأمريكية يُعقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذك أبقى مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بخفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، إذ لا يزال متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى خفض الفائدة 50 نقطة أساس في 2025.

ورغم ذلك، خفّض عدد من المسؤولين توقعاتهم لخفض الفائدة، إذ يتوقع سبعة مسئولين الآن عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام، مقارنةً بأربعة في مارس.

وأشار اثنان آخران إلى خفض واحد هذا العام.

كما رفع مسئولو السياسة النقدية متوسط توقعاتهم لمعدل البطالة عن ترجيحاتهم السابقة إلى 4.5% بحلول نهاية العام.

يهدف القرار للتريث حتى التأكد من أن التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، دون استنزاف خيار خفض الفائدة قبل تقييم تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد الأكبر في العالم.

كما تأتي خطوة الفيدرالي في وقتٍ تتفاقم فيه المخاطر الجيوسياسية في ظل القصف المتواصل بين إيران وإسرائيل.