مدار الساعة - وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتصويبها، وبما يتفق وأحكام التشريعات الناظمة، واحتواء أي مخالفات مستقبليَّة وتصويبها على الفور.كما وجَّه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.جاء ذلك خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، اليوم الاثنين، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان/ رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، ووزير دولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة ستتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بكلّ حزم، وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على تصويب المخالفات بما يرسّخ قيم النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة الأردنية، مثمنّاً دور ديوان المحاسبة وجهوده، ومؤكِّداً على استقلاليته وتمكنيه ليواصل دوره في الرقابة على المال العام والأداء والالتزام.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته، مؤكّداً أن الحكومة وفور تسلّمها لتقرير ديوان المحاسبة اليوم، ستبدأ باتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات، وإجراءات أخرى وقائية لتفادي أي مخالفات مستقبلية.وشدَّد على ضرورة أن تعمل المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية وممارسات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامّة والتي يتكامل عملها مع عمل ديوان المحاسبة وتمكينها وفق أعلى المستويات.ولفت في هذا الصَّدد إلى ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لرفع قدرات العاملين والمعنيين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال وتدقيق الالتزام، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة لتحديث القطاع العام، وبما يسهم بمعالجة المخالفات والأخطاء قبل حدوثها، مقدّراً دور ديوان المحاسبة في تدريب كوادر وحدات الرقابة الداخلية.بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات التي تم اتخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرقابية وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.ونوَّه إلى أن عدد المخالفات تراجع في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023؛ ما يدل على فعالية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.يُشار إلى أن الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة يرأسه وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير مديرية التقارير في ديوان المحاسبة ومندوب من وزارة المالية ومقرر للجنة من رئاسة الوزراء، ويجتمع بشكل دوري لمراجعة الاستيضاحات وتصويب ما يتم رصده من مخالفات أولاً بأول.

مدار الساعة - وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتصويبها، وبما يتفق وأحكام التشريعات الناظمة، واحتواء أي مخالفات مستقبليَّة وتصويبها على الفور.

كما وجَّه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.

جاء ذلك خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، اليوم الاثنين، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان/ رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، ووزير دولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحكومة ستتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بكلّ حزم، وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة على تصويب المخالفات بما يرسّخ قيم النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة الأردنية، مثمنّاً دور ديوان المحاسبة وجهوده، ومؤكِّداً على استقلاليته وتمكنيه ليواصل دوره في الرقابة على المال العام والأداء والالتزام.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام وضمن المقتضى الدستوري مع تقرير اللجنة المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته، مؤكّداً أن الحكومة وفور تسلّمها لتقرير ديوان المحاسبة اليوم، ستبدأ باتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات، وإجراءات أخرى وقائية لتفادي أي مخالفات مستقبلية.

وشدَّد على ضرورة أن تعمل المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية وممارسات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامّة والتي يتكامل عملها مع عمل ديوان المحاسبة وتمكينها وفق أعلى المستويات.

ولفت في هذا الصَّدد إلى ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لرفع قدرات العاملين والمعنيين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال وتدقيق الالتزام، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة لتحديث القطاع العام، وبما يسهم بمعالجة المخالفات والأخطاء قبل حدوثها، مقدّراً دور ديوان المحاسبة في تدريب كوادر وحدات الرقابة الداخلية.

بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات التي تم اتخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرقابية وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.

ونوَّه إلى أن عدد المخالفات تراجع في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023؛ ما يدل على فعالية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.

يُشار إلى أن الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة يرأسه وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير مديرية التقارير في ديوان المحاسبة ومندوب من وزارة المالية ومقرر للجنة من رئاسة الوزراء، ويجتمع بشكل دوري لمراجعة الاستيضاحات وتصويب ما يتم رصده من مخالفات أولاً بأول.