في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها سكان مديريات الساحل الغربي، تمثل المبادرات الإنسانية والخدمية محورًا أساسيًا لضمان استقرار المجتمعات المحلية وتخفيف معاناتهم اليومية. وتأتي جهود المقاومة الوطنية في هذا السياق لتؤكد أن تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتأمين الخدمات الحيوية، هما حجر الزاوية لاستعادة الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، ولبناء بيئة مستقرة تتيح للمجتمع المحلي التقدم نحو التنمية والسلام.

وفي خطوة عملية على أرض الواقع، التقى الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبدالوهاب العامر، الأحد، اللجنة المجتمعية وعددًا من مشايخ وأعيان مديرية مقبنة بمحافظة تعز، لبحث أوضاع المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ مشاريع إغاثية وخدمية تلامس حياة الأهالي اليومية.

الاجتماع حضره مدير عام شرطة محافظة الحديدة، العميد نجيب ورق، ورئيس الدائرة الإعلامية بالمكتب السياسي، محمد أنعم، ومدير الخلية الإنسانية، عبدالله الحبيشي. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع لضمان نجاح المبادرات الإنسانية والخدمية، وتفعيل آليات التعاون المجتمعي في سبيل إنجاز المشاريع بشكل فعّال ومستدام.

وأكد العامر توجيهات الفريق أول ركن طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بالبدء في تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازية في جبل البراشة، الذي سيزود أهالي المديرية بمياه شرب نقية وآمنة. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أوسع لتحسين الخدمات الأساسية ودعم السلطات المحلية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي.

وأشار العميد نجيب ورق إلى أهمية تعاون السكان مع الفرق الميدانية، مؤكداً أن نجاح المبادرات الإنسانية يعكس وعي المجتمع المحلي والتزامه بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعزز من قدرة السلطة المحلية على تقديم خدمات أفضل للسكان.

وأوضح مدير الخلية الإنسانية أن المشروع سيخدم أكثر من 10 آلاف نسمة موزعين على 32 قرية، مما يمثل خطوة نوعية لتحسين جودة الحياة وتخفيف المعاناة اليومية، ويتيح فرصة للأهالي للتركيز على أنشطة حياتية وتنموية بعيدًا عن شح المياه وقيود النقص في الخدمات الأساسية.

بدورهم، ثمّن مشايخ وأعيان مقبنة هذا الاهتمام، مؤكدين دعمهم الكامل للمقاومة الوطنية وقيادتها، وموضحين أن الوحدة بين المجتمع المحلي والسلطات الرسمية تشكل أساسًا لتعزيز الأمن، ومنع أي فراغ قد يستغله عناصر خارجة عن القانون أو جماعات مسلحة.

وأشاروا إلى أن المشاريع الإنسانية والخدمية لا تخدم الجانب المعيشي فحسب، بل تلعب دورًا استراتيجيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي والسياسي في مناطق الساحل الغربي.

ويعكس هذا اللقاء والمشاريع المرتقبة دور المقاومة الوطنية في تقديم حلول عملية ترتكز على البعد الإنساني والخدمي، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق التنمية في مديريات الساحل الغربي، ويعيد الأمل لسكان المناطق التي عانت سنوات من الحرمان والاضطراب.