قال محام إن محكمة تونسية قضت يوم الخميس بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس التونسي قيس سعيد، عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.

وموسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهو أحد أبرز أحزاب المعارضة، مسجونة منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي وتواجه تهمة الاعتداء بقصد إثارة الفوضى، فيما قال منتقدون إنه جزء من حملة على قيادات المعارضة.

ومثلت عبير موسي، اليوم الخميس، أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وخلال الجلسة، أعلن المحامي المكلف من المحكمة للدفاع عن عبير موسي انسحابه من النيابة عنها، معتبرا أنها في وضعية 'احتجاز غير قانوني'، على حدّ تعبيره.

في المقابل، قررت الدائرة الجنائية حجز ملف القضية إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وكان فريق الدفاع عن عبير موسي قد قرر سابقا التوقف عن متابعة المسار القضائي لمحاكمة عبير موسي في جملة من القضايا المرفوعة في حقها، لتقرر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الجلسة السابقة تكليف محام للدفاع عن رئيسة الحزب الحر الدستوري.

ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي على خلفية تصريح إعلامي منسوب إليها يتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.

المصدر: وكالات + موزاييك