انسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة 'انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة'، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح 'يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع'.

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى 'الخوف من ضياع الأدلة' أو 'فوات الوقت'، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.

وأوضح أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.