أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد ،الخميس، أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، عقب استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأحزاب.

وقال أبو زيد، إن الهيئة عمّمت معايير موحدة على جميع الأحزاب السياسية، موضحًا أن هذه المعايير تهدف إلى تنظيم الهياكل الحزبية وتحديد المسميات والصلاحيات داخل الأحزاب بصورة واضحة.

وأشار إلى أن الهيئة لم تسجل حتى الآن أي مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات أو فرض عقوبات بحق أي حزب سياسي.

وأضاف أن الأحزاب، بعد استكمال متطلبات الالتزام بالمعايير، ستتجه إلى عقد مؤتمراتها العامة الدورية أو الاستثنائية، تمهيدًا لإجراء انتخاباتها الداخلية وفق أنظمتها.

وبيّن أبو زيد أن الهيئة تتبع الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفة، إذ تُوجّه إشعارًا للحزب المعني مع منحه المهلة القانونية اللازمة لتصويب المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بعد انتهاء المهلة، تُحال المخالفة إلى القضاء.

وأكد أن الهيئة لا ترغب بالتحول إلى 'محاكم تفتيش' على الأحزاب السياسية، مشددًا على أن الأحزاب هيئات مستقلة تمارس عملها الداخلي باستقلالية، فيما يقتصر دور الهيئة على تطبيق أحكام القانون وضمان التزام جميع الأحزاب بالتشريعات النافذة.

وفي سياق متصل، أشار أبو زيد إلى وجود عمليات اندماج بين عدد من الأحزاب السياسية، معتبرًا أن الاندماج يمثل ظاهرة صحية تسهم في توحيد الجهود وتعزيز الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما ينعكس إيجابًا على الحياة الحزبية.