هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبرَّرة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء.

ويأتي القرار بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتَّشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي، بما ينعكس إيجاباً على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمِّن تخصيص ما مساحته (770) دونماً في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي.

وكذلك قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (390) دونماً تقريباً في قريتيّ الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها.

ويأتي القراران لغايات التوسُّع في المشاريع الزِّراعيَّة المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف المجالات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل، ومواءمة ذلك مع الأسس والمعايير والمحدِّدات المقرَّرة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في محافظة عجلون في شهر نيسان الماضي عن إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2026م، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع محور جودة الحياة أحد محاور مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتشجير الحضري في منطقة سحاب  بين وزارة الادارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبقيمة تصل إلى ما يقارب 1.1 مليون دولار امريكي ولمدة 24 شهراً.

ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة حضرية مرنة ومستدامة وصحية في مدينة سحاب، من خلال دمج استراتيجيات التخضير الحضري، وتعزيز قدرات المجتمع والمؤسسات، وتعزيز المساحات العامة الشاملة التي تحسن جودة الحياة وتخفف من الآثار البيئية.

والمشروع يستهدف المناطق الحضرية الأكثر عُرضة للتحديات نتيجة التوسع العمراني وما ينجم عنه من تحديات بيئية، حيث برزت مدينة سحاب كونها تواجه تحديات حضرية باعتبارها مركزاً صناعياً وتجارياً رئيساً، وتتداخل فيها المناطق السكنية مع الصناعية والتجارية، ما أدَّى إلى تزايد الضغط على الموارد البيئية والبنية التحتية والمياه فيها.

وقد جرى تقييم مشترك بين لهذه التحديات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبيَّن خلاله مدى الحاجة لتبني استراتيجية للتخضير الحضري كأساس لتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث سيركز المشروع على التشجير والتخضير الحضري، وإدارة النفايات، وكفاءه الطاقة، والتخطيط المجتمعي التشاركي، وزيادة الوعي المجتمعي حول ذلك.

وفي إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه 'العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه' بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي.

يُشار إلى أنَّ الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.