أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن بناء القوة الشاملة مهم جدا لردع أي محاولات لجر مصر أو تهديدها بأي شيء في هذا الشأن.. 'فبدون دولة قوية لكل مقدراتها يمكن أن نكون مطمعا ونكون تحت تهديد من أي قوة أخرى'، وقال: 'ثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب إلا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة وحصل تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، وغير ذلك فإن مصر تتبع أسلوبا متوازنا.. وثوابتنا واضحة، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث لها تهديد مباشر'.

واستعرض رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء - أبرز النقاط التي أثارها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة بعنوان 'نصر أكتوبر 1973.. حكاية شعب'، حيث أكد أن الدولة المصرية تتحرك في ظل أوضاع مضطربة يشهدها الإقليم وتفرض عليها - رغم انحياز مصر لخيار السلام المستدام - الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن لأنه السبيل الوحيد لصون وحماية السلام الذي نعيشه حاليا.

وقال رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي شدد أيضا على أن التحديات الإقليمية تفرض علينا أننا نكون كمصريين على أعلى قدر من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته، لأنه طالما الجبهة الداخلية متماسكة والمواطن على وعي كامل وشديد بما يحاك في المنطقة كلها نستطيع الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية والتعامل مع كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي نواجهها وهذا هو مفتاح الأمان لاستقرار الوطن.

وأشار مدبولي إلى أنه كان هناك سؤالا في المؤتمر السابق أثار جدلا كبيرا حول أن الدولة تقوم بسيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع التي تحدث في المنطقة، وكان ردي على ذلك أننا نذهب إلى كل السيناريوهات وفي حالة إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة وتطورت إلى حرب اقليمية سنضطر الى اللجوء الى ادارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب وهذا ما أثار الجدل.

وقال: يجب أن نضع في الحسبان كل السيناريوهات، وعندما تحدثت عن /اقتصاد حرب/؛ فهذا ليس معناه ان مصر ستدخل في حرب.. وثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب الا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة وحصل تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، وغير ذلك فإن مصر تتبع أسلوبا متوازنا.. وثوابتنا واضحة، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث لها تهديد مباشر'.

وتساءل مدبولي 'ماذا سيحدث إذا ما تفاقمت الحرب الموجودة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية الموجودة في المنطقة؟.. وقال إنه في هذه الحالة سيكون هناك تداعيات هائلة على كل شيء بما فيها أسعار البترول والمنتجات وتأمين وصول المنتجات بغض النظر عن سعرها.

ونبه مدبولي الى تأثير تلك الحرب - لو حدثت - على حركة التجارة والنقل، مؤكدا ضرورة وضع سيناريوهات، والتحسب لكل ذلك.

وقال إن كلمة 'اقتصاد الحرب' معناها توجيه كل موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن وحياته، وضمان حدوث ذلك بأقل قدر ممكن من الاضرار بالمواطن المصري.إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى مصر أمس حملت العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت الدقيق من الأوضاع في المنطقة.. مشيرا إلى أن جزءا مهما من المحادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي كانت حول الأوضاع الاقليمية، والتنسيق الكامل الذي يتم بين مصر والسعودية في هذا الإطار، والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا التي تحدث، وضرورة وضمان التنسيق الكامل بين البلدين المهمين الذين يمثلان جناحي الأمة العربية والاسلامية؛ ومن أهم الدول المؤثرة في المنطقة.

وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى التحديات الموجودة في مناطق الصراع المختلفة، حيث توافقت كل الرؤى بين مصر والسعودية بشأن هذه الصراعات، وكيفية توحيد الجهود وبذل كل جهد ممكن لمحاولة تجنيب المنطقة لتداعيات هذه الصراعات وايضا محاولة الوصول الى حلول سلمية لها.

وبشأن العلاقات الثنائية، قال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهدا توقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي وهي آلية مهمة جدا سيتم من خلالها التنسيق الكامل على أعلى مستوى في المجالات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والعلاقات الخاصة بالاقليم.

وأوضح أن المجلس هدفه الرئيسي تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن الأمل في أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وأكد مدبولي، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية؛ في وقت قياسي وسريع؛ يؤسس لمزيد من التشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحماية هذه الاستثمارات، مبينا أن الاتفاقية تنص على العديد من الإجراءات الهادفة لتبسيط وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة؛ وستكون بداية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المباحثات مع الجانب السعودي تطرقت لملفات الصناعة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى مختلفة تصلح للاقتصاديين المصري والسعودي، حيث كان هناك تأكيدا على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها على الأرض وأهمها موضوع الربط المصري السعودي.

وأشار إلى أنه بحلول شهري مايو أو يونيو القادمين، سيتم دخول المرحلة الأولى من الربط في الخدمة بقدرة 1500 ميجا، ربط متبادل بين البلدين، وستكون ميزة متبادلة للبلدين لأن ساعات الذروة في مصر تختلف عن السعودية وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة في ساعة الذروة لها، بأن تحصل على الكهرباء من السعودية والعكس يتم في ساعات الذروة للممكلة في الحصول على الطاقة من مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مشروع الربط بين مصر والسعودية، من المقرر أن يصل إلى 3 آلاف ميجا، المرحلة الأولى فقط 1500 ويليها الـ1500 الأخرى، مؤكدا أن الثلاثة آلاف ميجا هي أكبر من الطاقة الإقليمية لدول التعاون الخليجي كله.قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء جائحة كورونا؛ بدأت الدولة في توجيه كل مواردها نحو القطاع الصحي لمواجهة الأزمة، واضطررنا إلى إعادة تشكيل موازنة الدولة للتعامل مع تلك الأزمة، 'وهذا ما نتحدث عنه أنه في حال حدوث أي أزمة كبيرة هذا هو دورنا ومسؤوليتنا كحكومة أن نضع كل بما فيها أقصى السيناريوهات تشاؤما'، مؤكدا أن مصر ثوابتها واضحة ولن تنجرف في حروب إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة المصرية.

وشدد رئيس الوزراء - في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم /الأربعاء/ - على ضرورة أن نكون على استعداد لأي سيناريوهات؛ 'وهو ما تعلمناه منذ 7 أكتوبر وبدء الأزمة والعدوان على غزة، لأنه لا أحد كان يتخيل أن تداعيات العدوان في غزة؛ سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع إلى الجنوب ومضيق باب المندب وإيقاف وتهديد حركة الملاحة وهبوط موارد قناة السويس إلى 40% فقط من مواردها'.

وقال: 'تعلمنا من الواقع وما يحدث أنه من الضروري أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات الموجودة، نحن لا نعطي تصريحات تثير الخوف والتشاؤم، لكننا نعرض في إطار من الشفافية ما هي مسئوليتنا كدولة إذا ما حدث أي سيناريوهات'، مؤكدا أنه تم تدبير احتياجاتنا كدولة بصورة جيدة ونضع كل السيناريوهات في الحسبان حتى نستطيع التعامل معها ونتحرك بها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الذي أصدرته مؤسسة 'مؤسسة جولد مان ساكس'، والتي تعد إحدى أهم مؤسسات الاقتصاد العالمي؛ حيث أكدت خلاله أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استمرارها في سياستها التي تتبعها تجعل التوقعات جيدة حول الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتوقعاتهم إلى انخفاض التضخم إلى اقل من 10% مع نهاية عام 2025.

وأوضح أن التقرير أشار إلى أنه حال استمرار الدولة بالعمل بنفس الوتيرة لجذب الاستثمار الاجنبي، سيتحسن الاقتصاد بصورة اكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت مدبولي - في ختام كلمته - إلى بدء التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اليوم، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع والذي كان يتم تنفيذه بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للوصول إلى هذا الصرح الكبير الذي يعد هدية من مصر للعالم بأكمله، وسيعمل على جذب جزء كبير من أعداد السياحة العالمية بمجرد اكتمال تشغيله.

وردا على سؤال حول تأسيس آلية لدراسة تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية للدول الإفريقية وتحديدا حوض النيل الجنوبي؛ فسيكون هناك استهداف لمساعدة هذه الدول في إطار الشراكة معها ودور مصر المهم فيها.

وأضاف مدبولي أن مصر ستقوم بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان دول حوض النيل الجنوبي؛ في اطار خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المواطنين في هذه الدول .

وأشار الى أن مصر حاضرة بقوة في إفريقيا؛ وهذه الآلية ستسهم في مزيد من دفع العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل الجنوبي .

وقال مدبولي: نعمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في قطاع الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع السياحة والتنمية العمرانية خلال الفترة القادمة كبداية والأهم أيضا التعاون بين القطاع الخاص الذي يلعب دورا كبيرا في الدولتين وله استثمارات كبيرة موجودة.

وتابع: إن اتفاقية تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي التي جرى توقيعها - أمس - سيتم عرضها على البرلمان المصري، وتراجع وتقر بعد ذلك حتى تدخل حيز التفعيل في البلدين، منوها بأن هناك تواصلا كاملا مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص السعودي؛ لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاتفاقية المصرية السعودية؛ من شأنها أن تضع كل المشروعات الاستثمارية بين البلدين ضمن آلياتها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه عندما يتم طرح المطارات في برنامج الطروحات؛ يتم الحديث عن إدارة وتشغيل المطارات، وليس هناك بيعا للمطارات، مؤكدا أن المطارات هي مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية؛ وبالتالي أي مشروعات تحدث بها هي مشروعات تطوير وإدارة وتشغيل، لكن الملكية في النهاية تكون للدولة المصرية.

وأردف: فيما يتعلق بالبنوك؛ فالموضوع يختلف لأن هناك بنوك تمتلكها الدولة وأخرى ملك القطاع الخاص؛ وبالتالي ما يطرح في بعض البنوك الموجودة؛ يكون بحصص أو بنوك خاصة تطرح في الدولة؛ تتبع البنوك الخاصة لكن البنوك العامة تظل ملكيتها للدولة.