تتواصل تداعيات الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، وإيران والقوى المسلحة المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى، وسط انعكاسات خطيرة طالت دول المنطقة والعالم بأسره. فقد أدت التطورات العسكرية والأمنية إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، ولا سيما في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار النفط عالمياً، وانعكاساته المباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين في العديد من دول العالم، وأدى إلى اندلاع احتجاجات ومظاهرات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من دول الشرق الأوسط ومعظم الدول الأوروبية.

وفي ظل استمرار الحرب وحالة عدم اليقين التي تحيط بمسارها، تتضارب التصريحات الصادرة عن طرفي المواجهة، ولا سيما تلك المتعلقة بإمكانية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بالتزامن مع غياب مؤشرات واضحة بشأن استئناف المفاوضات المتقطعة بين البلدين، والتي لم تفضِ حتى الآن إلى أي تسوية ملموسة يمكن البناء عليها.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن شن مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران يبدو غير ضروري في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى حجم المعاناة الاقتصادية التي تواجهها طهران نتيجة الحصار المفروض عليها، والذي وصفه بأنه بالغ الشدة. وفي المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات حديثة، أن الحرب ضد إيران انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية وحصار الموانئ الإيرانية يحققان تأثيراً لا يقل عن تأثير العمليات العسكرية المباشرة.

كما شدد روبيو على أن الضغوط الاقتصادية أضعفت إيران بصورة كبيرة، معتبراً أن النتيجة النهائية التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية تتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: ما حقيقة القدرات النووية الإيرانية الراهنة؟ إذ لا تزال المعلومات المتعلقة بحجم البرنامج النووي الإيراني ومواقع منشآته ومدى قدرته الفعلية محاطة بكثير من الغموض، وسط تكهنات بشأن وجود منشآت نووية محصنة تحت جبل فأس في إيران، وما يمكن أن تمثله هذه المواقع من تحديات أمام أي عمليات عسكرية مستقبلية.

وبين التصريحات الأمريكية المتباينة والمواقف الإيرانية المتشددة، يراقب العالم المشهد بحذر، وسط مخاوف من أن تؤدي أي ضربة عسكرية أمريكية مفاجئة إلى إعادة إشعال المواجهة وتوسيع نطاقها بصورة تتجاوز حدود الاشتباك السابق. وفي حال استئناف الحرب، فإن طبيعة العمليات العسكرية قد تختلف عن سابقاتها، سواء من حيث حجم القوة المستخدمة أو نوعية الأسلحة والقنابل المتطورة التي يمكن اللجوء إليها.

ولا يمكن في هذا الإطار إغفال طبيعة الرد الإيراني المحتمل على أي هجوم جديد، إذ إن أي مواجهة عسكرية إضافية قد تقلب المعادلات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وتفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع، في منطقة تعاني أصلاً من أزمات وصراعات متشابكة. كما تبقى احتمالية قيام إسرائيل بشن هجمات منفردة على إيران قائمة ضمن السيناريوهات التي يجري تداولها، الأمر الذي قد يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من المواجهة.

ويزداد المشهد تعقيداً في ضوء الحسابات السياسية الداخلية الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بالفترة المتبقية من العام والصلاحيات الرئاسية المرتبطة بالقرارات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التوازنات الحزبية داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات بشأن مدى قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرار عسكري جديد، في ظل المواقف المعارضة للحرب واحتمالات تحرك الحزب الديمقراطي للحد من أي تصعيد عسكري إضافي مع دخول العام الجديد.

وفي المقابل، تشير التطورات السياسية والعسكرية إلى أن الخلاف بين واشنطن وطهران لم يعد محصوراً في مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، بل بات يرتبط بمستقبل المواجهة الاقتصادية والعسكرية على حد سواء. فالرئيس ترامب، الذي تخلى مؤخراً عن فكرة مواصلة المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مرتقب مع إيران، يتمسك بخيار الحصار الاقتصادي، باعتباره أداة ضغط رئيسية لتحقيق الأهداف الأمريكية.

وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، قائلاً: «لسنا بحاجة إلى أي اتفاق مع إيران، لقد حصلنا على أموالهم، وسيطرنا على مضيق هرمز، وانتصرنا، ويجب أن نحقق نصراً كاملاً وليس نصراً بنسبة 98%». وتعكس هذه التصريحات، وفق الموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، توجهاً نحو مواصلة الضغط على طهران، وعدم الاكتفاء بما تحقق من نتائج عسكرية أو سياسية حتى الآن.

في المقابل، تنظر إيران إلى هذه الحرب، بشقيها العسكري والإعلامي، باعتبارها مواجهة مفتوحة تتطلب الاستعداد لمختلف الاحتمالات، وهو ما يظهر في التصريحات الصادرة عن المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين. فقد أكد الأمين العام للمجلس الأعلى محسن رضائي قوة وفاعلية المنظومة الصاروخية التابعة للحرس الثوري، مشيراً إلى جاهزيتها للتعامل مع أي مفاجآت أو تطورات عسكرية جديدة.

كما توعد رئيس جهاز الباسيج حسين طائب بأن يكون الرد الإيراني أكثر شدة على أي هجمات عسكرية أمريكية جديدة، في رسالة تعكس تمسك طهران بخيار الرد وعدم القبول بفرض معادلات عسكرية جديدة عليها من خلال الضغوط الخارجية.

وفي السياق ذاته، تتمسك إيران بشروطها السبعة قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، في وقت أعلن فيه ترامب إلغاء أي توجه لاستئناف المحادثات مع الجانب الإيراني. كما أطلق نائب رئيس الأركان الإيراني، العميد كيومرث حيدري، تصريحات تهديدية أكد فيها أن الرد العسكري الإيراني لن يكون مقيداً بحدود جغرافية محددة، وأن بنك الأهداف المحتملة قد يتجاوز نطاق العمليات العسكرية السابقة.

ويحمل هذا الموقف دلالات مهمة، إذ يشير إلى أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد قد لا يبقى محصوراً في ساحة المواجهة المباشرة، بل يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بما يهدد بتوسيع رقعة الحرب وجر أطراف إقليمية إضافية إلى دائرة الصراع.

لقد دخلت دول الشرق الأوسط بالفعل في تداعيات هذه المواجهة منذ بدايتها، خصوصاً مع تعرض عدد من دول الخليج العربي وبلدان المشرق العربي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قالت إيران والقوى المتحالفة معها إنها تأتي في إطار المواجهة مع المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. وقد استهدفت هذه الهجمات مواقع حيوية ومنشآت ذات أهمية استراتيجية ونفطية، فيما أعلنت الدول المعنية التصدي لعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواءها أو استهدفت أراضيها.

ومع استمرار التصعيد، تبرز احتمالات اتساع دائرة المشاركة العسكرية الإقليمية، ومن بينها ما أثير بشأن إمكانية مشاركة مصر في تقديم دعم عسكري للسعودية، واحتمالات دخول قوات مصرية إلى الأراضي السعودية، إلى جانب ما يتردد عن إمكانية مشاركة القوات السورية، عقب الاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء الذي جمعهما في المملكة العربية السعودية مؤخراً.

ولا تتوقف المخاوف عند حدود الشرق الأوسط، إذ إن بعض التصريحات الإيرانية تفتح المجال أمام احتمالات استهداف قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما من شأنه أن ينقل المواجهة إلى نطاق جغرافي أوسع، ويضع الأمن الأوروبي والدولي أمام تحديات جديدة.

وقد ترافقت هذه التطورات مع تصريحات لمستشار المرشد الأعلى، اللواء محسن رضائي، ومع ما نُسب إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بشأن رفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ. كما بثت وكالة مهر الحكومية الإيرانية مقطعاً مصوراً لاختبار صواريخ إيرانية جديدة، في خطوة تأتي ضمن الرسائل العسكرية والإعلامية التي تسعى طهران من خلالها إلى إظهار جاهزيتها وقدراتها الدفاعية والهجومية.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد التكهنات بشأن إمكانية خروج إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإعادة النظر في عقيدتها الدفاعية، بما قد يفتح الباب أمام تحولات جوهرية في طبيعة سياستها العسكرية والأمنية. وقد جاءت هذه التطورات مترافقة مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي قال: «الحق مع إيران، والعدو سيركع»، في موقف يعكس تمسك القيادة الإيرانية بخطاب المواجهة وعدم تقديم تنازلات تحت وطأة الضغوط العسكرية والاقتصادية.

إن استئناف الحرب العسكرية، إذا ما حدث، لن تكون تداعياته محصورة بالولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، بل ستطال جميع دول المنطقة، وربما تتجاوزها إلى مناطق أخرى من العالم. فالتوسع المحتمل في بنك الأهداف، وتعدد الأطراف المنخرطة في الصراع، يجعلان من أي مواجهة جديدة عاملاً إضافياً لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها العديد من دول الشرق الأوسط.

ولا يمكن قراءة المشهد الراهن بمعزل عن سلسلة الصراعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي ازدادت حدتها مع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وما رافقها من استهداف للمرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل بتاريخ 28 شباط/فبراير 2026، إثر ضربة استهدفت مجمع القيادة في شارع باستور وسط العاصمة طهران، وفق ما ورد في سياق الأحداث التي تتناولها الكاتبة.

كما تتداخل هذه المواجهة مع الحرب المستمرة بين حركة حماس وحلفائها من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، فضلاً عن تداعيات ما يُعرف بوحدة الساحات، وما يرتبط بها من قوى وفصائل مسلحة مدعومة من إيران في عدد من دول الشرق العربي، ولا سيما العراق واليمن ولبنان.

وفي هذه الدول، تتواصل التحديات المرتبطة بمستقبل الدولة ومؤسساتها الشرعية، في ظل مساعٍ متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة وجيشها، وتعزيز سيادتها على كامل أراضيها، بما يضمن عدم تحول أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

وفي العراق تحديداً، تبرز تطورات أمنية وسياسية جديدة، من بينها ملف منطقة جرف الصخر (النصر)، التي شهدت تحركاً حكومياً وأمنياً غير مسبوق، تمثل في دخول لجنة تحقيق عليا، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، للتحقيق في ملابسات شبكة منظمة يُشتبه في تورطها بسرقة النفط وتهريبه. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالبات بتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية، ومواجهة شبكات الفساد والأنشطة غير القانونية التي تمس الاقتصاد والسيادة الوطنية.

وتكشف هذه التطورات المتلاحقة عن مدى الترابط بين الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث لم تعد الحروب مقتصرة على المواجهات المباشرة بين الجيوش، بل باتت تشمل الحصار الاقتصادي، والتحركات البحرية، والهجمات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، والصراعات بالوكالة، فضلاً عن التنافس على النفوذ والممرات الاستراتيجية ومصادر الطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل الشرق الأوسط يقف أمام مجموعة من السيناريوهات المفتوحة، تتراوح بين العودة إلى المفاوضات ومحاولة احتواء التصعيد، وبين استمرار الحرب الاقتصادية والعقوبات، وصولاً إلى احتمال استئناف المواجهة العسكرية واتساعها إلى ساحات إقليمية ودولية جديدة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في خضم هذه التطورات المتسارعة: إلى أين يتجه مستقبل الشرق العربي، في ظل استمرار الحروب والصراعات وتداخل المصالح الدولية والإقليمية؟ وهل تتمكن دول المنطقة من حماية سيادتها واستقرارها وتحصين مجتمعاتها من تداعيات المواجهة، أم أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة جديدة من الصراعات التي قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات فيه لسنوات طويلة مقبلة؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستظل مرتبطة بمسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، وبمدى قدرة الأطراف المعنية على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على الخيارات العسكرية، في منطقة لم تعد تحتمل مزيداً من الحروب، بعدما دفعت شعوبها أثماناً باهظة من أمنها واقتصادها واستقرارها ومستقبل أجيالها.