وقع الأردن والبنك الدولي 3 اتفاقيات مشاريع جديدة على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، بهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق الابتكار.

وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوصمان ديون، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث أكّد الطرفان على متانة الشراكة القائمة بين الأردن والبنك الدولي، والتي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وشاملة.

وتعد المشاريع الثلاثة الموقعة محطة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي ينفذها الأردن، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات الرقمية؛ دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل في مراحل التأسيس المبكرة تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خلق فرص العمل.

في 8 نيسان، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.

وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقال كاريه، وقتها: 'يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصادٍ يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة.'

وقالت طوقان سابقا: ' يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.'

يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.

ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.