الوقائع الإخباري:يستمع مجلس النواب، صباح الثلاثاء، إلى خطاب مشروع الموازنة العامة لعام 2026، الذي سيلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، وذلك خلال جلسة يعقدها المجلس في مقره.

كما يبدأ المجلس، اعتبارًا من اليوم نفسه، بانتخاب لجانه الدائمة استنادًا إلى أحكام المادة (38) من النظام الداخلي، وتشمل اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. كما تضم لجان المجلس أيضًا لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

وكان الوزير الشبلي قد أعلن، الخميس، أن العجز المتوقع في مشروع موازنة 2026 سيبلغ نحو 2.125 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض قدره 125 مليون دينار عن مستويات عام 2025.

وأوضح أن هذا الانخفاض تحقق نتيجة إجراءات هيكلية شملت الجانبين الإيرادي والإنفاقي، إلى جانب تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وبيّن أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 10.196 مليار دينار بفضل النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11.456 مليار دينار، والرأسمالية 1.6 مليار دينار.

وأكد الوزير أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة ضمن موازنة 2026، مشددًا على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.

وأضاف أن زيادة الإيرادات تتماشى مع النمو الاقتصادي المتوقع، مشيرًا إلى أن المنح الخارجية المقدّرة في الموازنة تصل إلى 750 مليون دينار، وهو مستوى ثابت عن العام الماضي رغم انخفاض نسبتها إلى الإيرادات المحلية، مما يعكس تحسن كفاءة التحصيل. كما أشار إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 230 مليون دينار مقارنة بعام 2025.

وبيّن الشبلي أن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تحسّنت بشكل ملموس، وأن الاقتصاد الأردني بات يعتمد بشكل أكبر على موارده الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي سياق الحديث عن إدارة الدين العام، أكد الوزير أن الحكومة تواصل سياستها في استبدال الديون ذات التكلفة المرتفعة بأخرى منخفضة الكلفة، كاشفًا عن نجاحها مؤخرًا في إصدار سندات دولية بقيمة 700 مليون دينار بأسعار فائدة تُعد 'الأقل في تاريخ الأردن'، مقارنة بسندات سابقة تجاوزت فوائدها 7.5%. وأشار إلى أن إعادة التمويل وفّرت نحو 175 نقطة أساس من فوائد الدين، في انعكاس لثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني واستقراره.

مشروع قانون الموازنة

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مستندًا إلى مجموعة من الفرضيات والعناصر، أبرزها توقع استمرار نمو الاقتصاد الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% في 2026، ثم تجاوزه 3% في عامي 2027 و2028، مدفوعًا بمشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، مشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.

كما توقعت الحكومة بقاء معدلات التضخم عند حدود 2% للأعوام 2026 إلى 2028، وهي الأدنى على مستوى الإقليم.

وبناءً على هذه الفرضيات، يُتوقع انخفاض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2.125 مليار دينار أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مقدّر لعام 2025 يبلغ 2.258 مليار دينار أو 5.2% من الناتج المحلي.

وتهدف الموازنة إلى تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بها باعتبارها خطة وطنية مستمرة عبر الحكومات، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

كما ركزت الموازنة على الاستمرار في خفض العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، وتعزيز قدرة الإيرادات المحلية على تغطية النفقات الجارية، وتوفير مخصصات دعم الخبز وأسطوانة الغاز، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية بكافة مكوناتها، بالإضافة إلى تغطية كلف علاج مرضى السرطان الأردنيين.

أهم مؤشرات الموازنة

أظهرت بيانات الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.196 مليار دينار نتيجة تحسن النمو الاقتصادي، فيما تمت إعادة تقدير إيرادات عام 2025 بانخفاض قدره 200 مليون دينار بسبب تداعيات الحرب الإيرانية–الإسرائيلية.

كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، واستيعاب الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وارتفعت مدفوعات الفوائد إلى نحو 2.26 مليار دينار، وهو ارتفاع طفيف وأقل من التقديرات السابقة بفضل سياسة استبدال الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة.

وتضمّن مشروع الموازنة مخصصات دعم للقطاعات المختلفة بلغت 655 مليون دينار، منها 124 مليونًا لتأمين علاج مرضى السرطان الذي يشمل نحو 4.1 مليون مواطن، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد زيادته من 63 مليونًا، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف، كما ارتفعت مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.

أما النفقات الرأسمالية فبلغت 1.6 مليار دينار مقابل 1.37 مليار دينار في إعادة التقدير، لتغطية المشاريع التنموية ذات الأهمية الوطنية.

ومن أبرز المشاريع الواردة في الموازنة: مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، مشروع التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية البلديات إلى 210 ملايين دينار بعد أن كان 180 مليونًا.